ليس سراً أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجري مراجعة لاستثمارات، وثمة توجهات جديدة في الأفق.

ليس هناك ملامح واضحة بعد لهذه المراجعة وما إذا كانت تقليدية مثل تلك التي يجريها عادة مع نهاية وبداية كل سنة، بيد أن المعلومات تشير إلى أن توجهات جديدة يتم وضعها.

اول هذه الاتجاهات هو تقليص محفظة الاستثمار في السندات، وهو ما قد بدأ به الصندوق فعلا.

من حق الصندوق أن يطمح لتحقيق عوائد أكبر من استثماراته، ومن حقه أن ينسحب أو يتخلى أو يخضع أو لا يقترب من استثمارات لا تحقق له عوائد مجزية.

لا يرتبط ذلك في نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة وان كانت مأخوذة بعين الاعتبار والمراجعة، هي اقتصادية بالدرجة الأولى.

ليس من مصلحة الصندوق الاحتفاظ باستثمارات تحقق عوائد لا تتناسب وحجم الأموال التي يستثمرها، فالصندوق مثله مثل أي مستثمر من حقه أن يعمل على أسس تجارية، لكنه يأخذ بالاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني واتجاهاته خصوصا في المشاريع الكبرى وقد فعل ذلك في مشروع الناقل الوطني وان كان لم يحصل على ما يطمح اليه في هذا المشروع من حيث نسبة المساهمة وقد فعل ذلك ايضا في مشروع مدينة عمرة وكان اول المستثمرين فيها.

هل سقف ١٠٪؜ مناسب كعائد على أي استثمار يدخل فيه الصندوق، هل الاستثمارات التي لا يبلغ العائد فيها هذا السقف خاضعة للمراجعة؟. هذا ما يمكن أن نتعرف عليه في خطة الصندوق بدءا من هذه السنة.

يتفق أهل الخبرة على عوامل عدة تحمل القياس والجدوى من الاستثمار وصولا إلى نسبة العوائد المطلوبة، فكلما زادت المخاطرة، زاد العائد المتوقع ليكون مجدياً.

كما أن العائد يجب أن يفوق نسبة التضخم ويؤخذ في الاعتبار الفترة الزمنية للاستثمار. لا يختلف صندوق استثمار أموال الضمان في ذلك عن أي استثمار آخر، سوى انه صندوق أجيال، بمعنى الحساسية تجاه الاستثمارات في تقليل نسبة المخاطر إلى الحد الادنى.

في الاخبار: حققت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا قياسيا بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025 مقابل 16.2 مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو 15%.

‎ جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل الذي وصل الى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية العام 2025، مقارنة مع مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو بلغت حوالي 116%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 200 مليون دينار.

وجاء ارتفاع الدخل الشامل نتيجة تحقيق صافي عوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة حوالي 1.1 مليار دينار، وبنسبة نمو 21.7%، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 1.1 مليار دينار.

هذه التوزيعات تظهر التركزات بوضوح، وهو ما استدعى مراجعة متأنية لبعض هذه الاستثمارات وقد نشهد في وقت قريب توسعا في استثمارات، معينة على حساب استثمارات أخرى سيجري تخفيض او تثبيت الاستثمار فيها عند الحدود التي وصلت اليها او حتى الانسحاب منها ان وجد أنها غير مجدية.

بقي ان من حق صندوق استثمار أموال الضمان ان يعيد تقييم موجوداته من الأصول حسب قيمتها السوقية الراهنة