عمان - نيفين عبد الهادي

التعيينات الحكومية، لملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، صورة مختلفة خلال الفترة المقبلة، بشكل كامل، ينتهي بها مصدر التعيينات من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتصبح بنسبة (100%) من خلال الإعلان المفتوح خلال العام المقبل 2027، ليكون العام الحالي 2026 نسبة التعيينات من خلال مخزون الهيئة بنسبة (20 %)، فيما تكون من خلال الإعلان المفتوح بنسبة (80 %).

تحولات جذرية تشهدها منظومة الموارد البشرية وفق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، ستوقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي، والتحول بشكل كامل إلى الإعلان المفتوح بصدور جدول التشكيلات لعام 2027، وتصبح جميع التعيينات من خلال التنافس الحر وعلى أساس الكفايات والمؤهلات، صيغة واضحة وعملية تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص ومنح أصحاب الكفاءات والمؤهلات صيغا عملية لنيل حقهم في التوظيف بالقطاع العام.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» مع اقتراب وقف التعيينات الحكومية من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة «ديوان الخدمة المدنية سابقا» كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن العام الحالي هو آخر عام يتم به تعبئة شواغر القطاع العام من مخزون الهيئة، مبينا أنه سيتم اعتماد ما نسبته (20 %) فقط من مخزون طلبات التوظيف في الهيئة لتعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للعام الحالي 2026.

كما كشف المهندس النهار أنه سنداً لنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته فقد توقفت هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) عن استقبال أي طلبات توظيف جديدة اعتباراً من نهاية تشرين الثاني 2023، بمعنى أن الهيئة لم تستقبل أي طلبات توظيف جديدة منذ ثلاثة أعوام، منبها إلى أنه بالتالي فإن المخزون يقتصر على من لديهم طلبات توظيف قبل ذلك التاريخ.

وفيما يتعلق بأصحاب الطلبات في المخزون قال المهندس النهار بإمكانهم التقدم على الوظائف المعلن عنها في حال مطابقتهم لشروط إشغالها بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى الهيئة، موضحا أن باقي التعيينات ستكون من خلال التنافس المفتوح وفق الإعلانات التي تصدر عن الدوائر الحكومية على المواقع الإلكترونية وموقع الإعلانات والصحف اليومية.

وبين المهندس النهار أن الهيئة مستمرة بتزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يلزمها من ملء الشواغر، ولم تتوقف، فهي عملية مستمرة، لافتا إلى ان التعيينات مستمرة، لملء كافة الشواغر.

ووفق قراءة «الدستور» فإن مخزون طالبي التوظيف، يتضمن نحو 500 ألف شخص من الراغبين بالحصول على وظيفة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وظهر كذلك أن أكثر من 40 بالمئة من أصحاب الطلبات لديهم قيود في سجلات الضمان الاجتماعي ما يعني أنهم يعملون في القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى المختلفة، لكنهم لا يفقدون حقهم في التعيين، إذ تبقى لهم الأحقية في التنافس للحصول على وظائف في القطاع العام.

ويظهر في واقع طلبات التوظيف بهيئة الخدمة والإدارة العامة، أن ما نسبته أكثر من (70%) من طلبات التوظيف، تعود للإناث، فيما شكلت طلبات التوظيف للحاصلين على شهادة البكالوريوس أعلى نسبة وبلغت 87 بالمئة، وباقي الطلبات لحاملي درجة الدبلوم الشامل، فيما ترتكز الطلبات في العاصمة عمان بنسبة وصلت إلى 29 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 24 بالمئة، ثم الزرقاء بنسبة 12 بالمئة، فيما توزعت باقي الطلبات على بقية المحافظات والبوادي.