بصدور الإرادة الملكية السامية بفضّ الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب، يُسدل الستار على محطة تشريعية اتّسمت بكثافة العمل النيابي وتسارع وتيرة الإنجاز، بعدما نجح مجلس النواب في استكمال كامل الأجندة التشريعية التي حددتها الإرادة الملكية السامية.

فمنذ انطلاق الدورة في الثاني عشر من تموز، انخرط المجلس في عمل تشريعي مكثف، توزع بين جلسات المجلس تحت القبة واجتماعات اللجان النيابية، وصولاً إلى إنجاز مشروعات القوانين الستة التي شملتها الإرادة الملكية السامية، وهي قوانين الإدارة المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وخلال هذه الفترة، عقد مجلس النواب 15 جلسة تحت القبة، فيما عقدت لجانه الدائمة 68 اجتماعاً، في مؤشر واضح على حجم العمل الذي بذلته المؤسسة التشريعية لإنجاز الملفات المطروحة أمامها.

واستحوذت اللجنة الإدارية على النصيب الأكبر من اجتماعات اللجان بواقع 27 اجتماعاً، تلتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية بـ11 اجتماعاً، ولجنة التربية والتعليم بـ10 اجتماعات، إلى جانب اجتماعات مكثفة لبقية اللجان ذات الصلة.

وقد أنجز مجلس النواب ماراثوناً تشريعياً مكثفاً، عكس حجم الجهد النيابي المبذول خلال فترة زمنية قصيرة، وكرّس قدرة المجلس على التعامل مع أجندة تشريعية مكثفة وإنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد، حيث شهد البرلمان بشقيه الأعيان والنواب مناقشات لم تخلُ من السخونة والحدية في الطروحات قابلها ردود حكومية واضحة أفضت إلى تجميد تشريعات بالشكل الذي يعزز مسارات الإصلاح.

ومع فض الدورة الاستثنائية، ينتقل المشهد النيابي إلى محطة دستورية جديدة في تشرين الأول المقبل وهو موعد عقد الدورة العادية، إذ تنص المادة (78) من الدستور على أن يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

وينتخب مجلس النواب في دورته العادية المقبلة رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل اللجان النيابية وانتخاب رؤسائها ومقرريها، فيما بصدور الإرادة الملكية أمس تكون المؤسسة التشريعية طوت صفحة دورة استثنائية اتسمت بكثافة العمل وإنجاز كافة القوانين المعروضة على أجندتها.