أثمرت الزيارة الملكية إلى الصين عن مخرجات في غاية الأهمية، خاصة في المجالات الاقتصادية التي تؤسس للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتعاون في العديد من القطاعات.

وعاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن أمس الثلاثاء، بعد زيارة دولة إلى الصين، شهدت لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين، إلى جانب زيارات لعدد من كبرى الشركات الصينية، بما عزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وقد تمخّضت عن زيارة جلالة الملك ولقاءاته بالرئيس الصيني، العديد من الاتفاقيات التي تفتح الطريق واسعًا أمام تنمية العلاقات الاقتصادية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة، والاستفادة من تقنية المعلومات والخبرات التكنولوجية الصينية.

كما تؤسس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية لتأطير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وتقع على عاتق الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لترجمة نتائج الزيارة الملكية على أرض الواقع، من خلال البناء عليها والتواصل مع الشركات الصينية، وتحديدًا تلك التي زارها جلالة الملك، والتي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الأردن ونقل التكنولوجيا الصينية في عدة قطاعات، إضافة إلى تقديم شرح عن المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، وعرض التجارب الاستثمارية الصينية الناجحة والمميزة، والرعاية التي تحظى بها الاستثمارات داخل المملكة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد شهد، والرئيس الصيني، توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وقد أشار عدد من كتاب «الدستور» في مقالاتهم المنشورة في عدد اليوم إلى أهمية الزيارة الملكية وضرورة البناء عليها والاستفادة من مخرجاتها.

ــ الدستور