وضعت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة مخططًا مقترحًا لتفكيك إمبراطورية "غوغل" في مجال تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، وهو ما يُمثل ثاني طلب لإجبار الشركة على بيع أجزاء من أعمالها خلال عام.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها القاضية ليوني برينكيما بالمحكمة الفيدرالية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، والتي قضت الشهر الماضي بأن "غوغل" تحتكر بعض أجزاء نظام شامل لعرض الإعلانات على المواقع الإلكترونية.

ويتعين الآن تحديد الإجراءات، المعروفة باسم "remedies" أي "الإصلاحات"، التي ينبغي اتخاذها لإنهاء وضع الاحتكار هذا ومعالجة المخاوف، بحسب عدة تقارير.

وقالت محامية عن وزارة العدل إن الحكومة من المتوقع أن تطلب من المحكمة إجبار "غوغل" على التخلي عن الأدوات التي يستخدمها الناشرون عبر الإنترنت لبيع مساحات إعلانية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تربط هؤلاء الناشرين بالمعلنين الذين يتطلعون إلى شراء تلك المساحات الإعلانية.

وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة في الدعوى الأصلية إجبار "غوغل" على بيع تكنولوجيا الإعلانات الرقمية التي استحوذت عليها على مر السنين.

وقالت جوليا تارفر وود، المحامية الرئيسية للحكومة في القضية، إن ترك شركة غوغل "مع 90% من الناشرين تحت رحمتها هو، بصراحة، أمرٌ بالغ الخطورة".

وقال محامو "غوغل" إن تفكيك الشركة لا يتماشى مع السوابق القانونية، وسيُعرّض حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر.

ويُمثّل طلب وزارة العدل أحدث ضربة قانونية لغوغل، التي تُعقد بشأنها أيضًا جلسة استماع ثانية لتحديد طريقة معالجة احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت في محكمة اتحادية بواشنطن. وفي تلك القضية، طلبت الحكومة من القاضي إجبار الشركة على بيع متصفحها الشهير، كروم، إلى جانب إجراءات أخرى.

ومن المرجح أن يُمثّل الطلبان الحكوميان مجتمعين -في حال الموافقة عليهما- أكبر إعادة هيكلة تفرضها الحكومة لشركة كبرى منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم تفكيك شركة "AT&T" إلى عدة شركات كجزء من تسوية لمكافحة الاحتكار مع وزارة العدل.