أخبارنا :  

*بقلم:حسين دعسة.

لا يمكن أن نخلخل الأفكار، لتجاوز عن الحقائق، التي منها ان البلاء الذي يتعرض لة الخليج العربي، نتاج الوجود والتدخل الإيراني، تحديدا من ملالي طهران، والجيش الثوري الإيراني، الذي يقر بأنه الداعم الرئيس لكل المليشيات والعصابات التي ترد إلى إيران والقوى، التي تتفاعل مع أسرار ملالي طهران، سواء في جنوب لبنان أو الحشد الشعبي في العراق، أو حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وغيرها من عصابات التطرف والإرهاب،..

. وخلال ال24 ساعة الأخيرة، من ليلة إلى اللحظة، وفق الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية، الذي كشف في بيان عسكري : نفذنا 1164 عملية استهداف خلفت 558 قتيلا وجريحا في صفوف الحوثيين وتدمير 135 آلية.

*موسكو. طهران. المنامة.. وصولا لتطرف الحوثي اليمني.

.. في ساعات من اليوم السابق، انتظارها لليوم التالي، كان وزير الخارجية الروسي لافروف في عاصمة إيران الملالي، طهران، والعنوان كما تجاوز التوقعات، عن : مقايضة اليورانيوم بتهدئة إقليمية

الاثنين،، وباتت الزيارة يوم 19 أكتوبر، 2026، مدهشة في وقت تعمل المملكة العربية السعودية على تحريك قوات وجيوش من الدول العربية والإسلامية والصديقة، لأجل الدفاع المشروع عن البلاد، التي تتعرض إلى استباحة إرهابية من الحوثيين.

تكتسب الزيارة دلالتها، وفق ما كتبت صحيفة العرب اللندنية، من المحطة التي سبقتها في المنامة، حيث:.

*أ:

شارك لافروف في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي دعا موسكو إلى استخدام نفوذها للضغط على إيران، وشدد على أن أي تفاهمات بشأن الأزمة ينبغي أن تتناول البرنامج النووي والصاروخي والطائرات المسيّرة ودعم الأطراف الحليفة لطهران، مع إشراك دول الخليج في الترتيبات التي تمس أمنها.

*ب:

يضع هذا التزامن موسكو أمام اختبار دبلوماسي مزدوج: الحفاظ على شراكتها مع إيران، وفي الوقت نفسه إظهار قدرتها على فتح قنوات تخفف مخاوف دول الخليج وتمنع اتساع المواجهة إلى مسارات جديدة، بينها اليمن وأمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

*ج:

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتح ملف نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا في الأول من أكتوبر، عندما أكد أن الاقتراح لا يزال مطروحاً. وقال إن الفكرة سبق أن حظيت بموافقة أولية من إيران والولايات المتحدة و-دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، إسرائيل، قبل أن تتشدد واشنطن وتطالب بنقل المواد إلى الأراضي الأميركية، وهو ما دفع ملالي طهران، بدورها إلى تشديد موقفها.

*د:

تراهن موسكو على أن نقل اليورانيوم يمكن أن يصبح جزءاً من تسوية أوسع،

إذا اقترنت المبادرة بتفاهمات بشأن العقوبات ووقف الحرب وأمن الخليج واليمن، فقد تتحول موسكو إلى قناة لتبادل التنازلات بين أطراف المواجهة

وكانت تقارير أميركية قد أشارت في مارس إلى أن بوتين عرض على الرئيس دونالد ترامب نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا ضمن مقترح لإنهاء الحرب، لكن واشنطن رفضت العرض آنذاك، معتبرة أن تأمين المخزون النووي الإيراني هدف أساسي.

*ه:

لا يقتصر اختبار الدور الروسي على الملف النووي. فاجتماع المنامة أظهر أن دول الخليج العربي تريد من موسكو استخدام علاقاتها مع طهران للمساعدة في وقف الهجمات والحد من التهديدات الإقليمية، بما يشمل اليمن وأمن الملاحة. وسبق أن طرح لافروف تصوراً لإطار أمني جماعي في الخليج يقوم على الحوار بين دول المنطقة وجيرانها، وهو ما يتيح لموسكو تقديم نفسها وسيطاً بين أطراف لا تثق بعضها ببعض.

*و:

عمليا، وهو ما أراه(..) لا توجد معلومات معلنة تثبت أن زيارة طهران تتضمن مبادرة روسية محددة لوقف الهجمات الحوثية أو أن موسكو حصلت على تفويض خليجي للتفاوض بشأن اليمن. كما أن الدعوة الخليجية إلى تسوية سياسية لا تعني بالضرورة أن طهران مستعدة لاستخدام نفوذها على الحوثيين بالشروط التي تطالب بها دول المجلس.

.. وفي المنظور الدبلوماسي والأمني، الربط بين نقل اليورانيوم وتهدئة اليمن يمكن أن يكون جزءاً من تصور أوسع لتسوية إقليمية، لكنه لا يزال فرضية تحليلية تحتاج إلى مؤشرات عملية: إعلان روسي عن مبادرة جديدة، أو قبول إيراني بمناقشة نقل المخزون، أو اتصالات معلنة بشأن وقف الهجمات في اليمن.

.. هنا تبدو روسيا الاتحادية، تبحث عن دور للدخول في الحرب ضد الحوثيين، وهذا قرار خطير، من الضروري النظر في أبعاد الدور الروسي.

*"إكسيوس": المساعدة العسكرية المصرية ستكون ذات "طابع دفاعي" .

في حالة مخاض سياسي أمني، وضمن قواعد السرية الأمنية والسياسية والسيادية، اتخذ البرلمان المصري، حراما داخليا، تم في بعض مراحل النظر في القرار والتفويض الرئاسي، ولجأ إلى حالة، يرجيء فيها لأسبوع التصويت على ارسال قوات للسعودية.

الموقف عمليا:

أرجأ البرلمان المصري، الإثنين،الماضي التصويت على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم السعودية عسكرياً حال طلبت ذلك. الخطوة، تؤجل التصويت أسبوعاً، ليعود بعدها مجلس النواب للمناقشة في جلسة الـ26 من ⁠أكتوبر، تشرين ⁠الأول الجاري.

الهيئة العامة للاستعلامات ، اوردت في خبر نشر عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تستأنف الإثنين المقبل لاستكمال المناقشة حول طلب رئيس الجمهورية التفويض لدعم السعودية".

وكان عقد مجلس النواب جلسة طارئة الأحد 18/10/2026 بناء على طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي قال أول ، إن "مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية"، ودعا البرلمان لعقد جلسة طارئة للموافقة على تفويضه للقيام بهذا التحرك.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة المصرية موافقة مجلس الدفاع الوطني المصري، في اجتماع ترأسه الرئيس السيسي، على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى السعودية في مهمة دفاعية وتحديد مهمتها، ورفع القرار إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

.. عمليا، تنص المادة 152 من الدستور المصري لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة "أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي الأعضاء".

الإعلام الأميركي والغربي، كما الإعلام المصري والعربي والخليجي، استند، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول مصري، الاثنين، قوله إن أي مساعدة عسكرية مصرية محتملة للسعودية ستكون ذات "طابع دفاعي" فقط، ولن تشمل تنفيذ عمليات قتالية في اليمن.

.. وفي سياق أهم، يمتاز ما جاء في إعلان مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "تضامن مصر الكامل مع السعودية، واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

.. وفي جانب آخر، بدأت الحكومة المصرية حراكها الرسمي والدبلوماسي، إذ قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في منشور على منصة "إكس" الأحد الماضي ، إنه بحث(وفق اتصال هاتفي) مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات الإقليمية وأهمية خفض التصعيد.

.. وفي قوة وسيادة واستقرار الدولة المصرية، تظهر أهمية ان يعنى الشعب المصري، كما الجيش المصري، والنخب السياسية والوطنية والإعلامية والثقافية، ومجلس النواب، أن دوره القادم محوري(..) إذ على صانع القرار ان يعي الخطر القادم على المنطقة والمجتمع الدولي، ومصر حرة، قوية، انسانه من ذهب، لكن وجود مصر الجيش والقوة، يعني في السعودية، والسعودية، ظهير، وقلب ينبض، لحماية مقدرات عربية إسلامية وحضاري، تحمي الأوقاف والمقدسات الاغر في كل الأرض.

مصر، وهذا محطة مني ككلتب عربي، يؤمن بما في مقدرات مصر الجيش والأمن القومي والوطني، والإنساني، فالمشاركة والمساندة والدفاع عن السعودية، ليس من أشكال الترف، بقدر ما هو مسوولية وطنية قومية وحضارة، فالارهابي والتطرف الحوثي، نسيج من غرباء اليمن وفلول عصابات متنوعة المصادر، عقلها سلفي، غير واضح في رسالته، واضطراب المنطقة بعد الحرب الثلاثية، من دول، أدخلت العالم في صراع حربي وسياسي وامني واقتصادي، الحوثيين شرر الخليج العربي، واهوالهم يجب أن يتم اجتثاتها، ومصر الجيش والقوة والاستقرار، وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستطيع والشعب المصري ينتظر يوم الحق واداء الأمانة.

*المنطقة أمام حرب كبرى.. بحسب رؤية

المحلل الجيوسياسي اللبناني علي منتش، الذي ينبهنا:

المنطقة أمام حرب كبرى...والانفجار الداخلي يقترب. لكن كيف؟!

..يؤشر منتش، بالتأكيد:لكن الأخطر من الحرب - حرب الدول الثلاث وأثر ذلك على الحراك في عصابات ومليشات وجيوش المقاومة والاسناد، وحتى الحوثي لمن القرن الأفريقي وارتيريا والصومال لاند وفاغنر.. عدا فلول القاعدة - نفسها قد يكون ما يليها. فالتصعيد العسكري الكبير لن يبقى محصوراً بين إيران و-دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية - إسرائيل والولايات المتحدة، بل قد يفتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الداخلية في دول المنطقة، حيث تتداخل الانقسامات السياسية مع الاصطفافات الإقليمية، وما قد يكون المحلل منتش تناساه، أن التصعيد قد يفكك جيوسياسية المنطقة امنيا، في ظل الداعيات الاقتصادية وأثار التضخم والصراع ات الأميركية الأوروبية، وتضارب المصاب في المنطقة والإقليم والشرق الأوسط كافة، عدا عن شمال وغرب أفريقيا ودول المغرب العربي.

وفي هذا السياق، يقول علي منتش في لبنان 24،انه:قد لا تبقى الأزمة اليمنية حالة منفردة، بل تتحول إلى نموذج يتكرر بأشكال مختلفة في العراق ولبنان وسوريا، وإن اختلفت طبيعة الصراعات والظروف المحلية بين دولة وأخرى. وقد لا تكون المواجهات المقبلة حروباً أهلية شاملة بالضرورة، بل اشتباكات محدودة أو صدامات سياسية وأمنية كبيرة تعيد رسم التوازنات الداخلية.

وعليه، فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط بحجم الضربة العسكرية المقبلة، بل بقدرة المنطقة على احتواء نتائجها. فقد تنتهي العمليات العسكرية خلال أيام، لكن تداعياتها السياسية والأمنية قد تستمر سنوات، وتفتح مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية يصعب ضبط إيقاعها أو توقع نهايتها".

لم تعد التطورات المتسارعة في المنطقة توحي بأن التصعيد العسكري مجرد احتمال يجري التلويح به لتحسين شروط التفاوض أو فرض معادلات سياسية جديدة. فالمؤشرات المتراكمة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، توحي بأن المنطقة تتجه نحو جولة تصعيدية كبيرة، قد تكون الأخطر منذ انطلاق طوفان الأقصى، خصوصاً أن حجم الاستعدادات وطبيعة التهديدات المتبادلة يجعلان من الصعب الاعتقاد بأن الأمور ستبقى ضمن حدود الحرب النفسية.

*سيناريوهات ما قبل الجهاز على الحوثيين.

السيناريوهات المطروحة اليوم تتراوح بين احتمالين أساسيين، مع ما في ذلك من تنبيهات لخطر الحوثيين في البعد الجيوسياسي وطبيعة ارهابهم وخروجهم عن ملة أهل اليمن الشرعيتين، *السيناريو الأول:

خصوصية وخطورة ومخاوف، اندلاع حرب إقليمية واسعة،-حتما ستصل الداخل اليمني، والداخل الخليجي، والداخل الإقليمي والداخل دول جوار فلسطين المحتلة - قد تكون الأكبر منذ بداية الصراع الحالي، وتدخل فيها أطراف متعددة بصورة مباشرة، بما يحوّل المنطقة بأكملها إلى ساحة مواجهة مفتوحة.

*السيناريو الثاني:

حتما، قد يكون، أو فيما يبدو أكثر ترجيحاً لدى عدد من المتابعين،والخبراء والعسكريين، فيقوم على تنفيذ ضربة أميركية إسرائيلية كبيرة ضد، ملالي طهران، إيران، تستهدف بصورة أساسية برنامجها

النووي وبنيتها العسكرية، على أن تنتهي العملية خلال فترة محدودة، من دون الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة أو مواجهة برية شاملة.

ويستند ترجيح السيناريو الثاني، إلى اعتقاد لدى بعض الدوائر السياسية والعسكرية بأن توجيه ضربة قاسية ومركزة إلى ملالي طهران، إيران قد يسمح لواشنطن وتل أبيب بتحقيق أهدافهما من دون فقدان السيطرة على مسار المواجهة.

لكن المشكلة الأساسية في هذا التقدير تكمن في أن الطرف الذي يبدأ الحرب لا يستطيع بالضرورة تحديد كيفية انتهائها، ولا حجم الرد الذي سيواجهه.

فمن الصعب تصور أن تتلقى إيران ضربة كبيرة تستهدف منشآتها النووية وقدراتها العسكرية من دون أن ترد بصورة واسعة. والأرجح أن يكون الرد الإيراني موجهاً بصورة أساسية نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، إسرائيل، باعتبارها الطرف الأكثر انخراطاً في المواجهة، إضافة إلى المصالح والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة. وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي قد تكون أمام موجة من الضربات القاسية، خصوصاً إذا تحولت أراضيها إلى نقطة الانطلاق الرئيسية للعمليات العسكرية ضد إيران.

وهنا تبرز أهمية التحول المحتمل في الاستراتيجية الأميركية. فمع تزايد القيود السياسية والأمنية على استخدام القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في بعض دول المنطقة، قد تجد

واشنطن نفسها مضطرة إلى الاعتماد بصورة أكبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، إسرائيل لتنفيذ عملياتها. وفي حال حصول ذلك، ستصبح إسرائيل أكثر تعرضاً للرد الإيراني، فيما تتراجع قدرة الدول الأخرى على البقاء بعيدة عن تداعيات المواجهة.

.. وفي هذا السياق، أجد ان النقاش في احتمالات الحرب وعدم الإشارة إلى اتباع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الحوثيين والحشد الشعبي، وعصابات الصومال لاند، وعصابات أعالي البحار في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، قد تصل أسلحته، المرسلة من الملالي، لتكون الخطر الذي قد يدمر الخليج العربي، وليس السعودية فقط، والدول التي ستكون صانعة القرار الأمني الذاتي كمصر السيادية ومصر الرئيس السيسي، ومصر مجلس النواب، الذي عليه اخذ زمام المبادرة، بعد تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تفويض لحماية الإنسانية، ومصر والسعودية والأردن وكل الدول، تعمل بتنسيق مشترك لخنق العدوان اليمني من أنصار الله وحركاتهم المجرمة الحوثية.

*الجهد العميق، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، لدحر خطر الملالي واشكالهم في اليمن وتعز.

.. لنقل بكل دقة:

والقضية اليوم، تقف لتوضيح الجهد العميق، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، لدحر خطر الملالي واشكالهم في اليمن وتعز وغيرها من مدن اليمن.

.. وفي الصورة، عمق يثمن دور وأثر السعودية في حربها ضد الحوثيين ذلك؛ ان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من جهة ودول المنطقة والإقليم والشرق الأوسط كافة، من جهة ثانية، إضافة إلى الخليج العربي، ودول التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، و لاحقا في الأساس، جامعة الدول العربية، فالحدث، يمكن أن يتصاعد نحو شمولية في تحديد الذي يحدث تاريخيا ورانا، وفي المستقبل لنسميه، عبر الحدث:

"هي حالة حرب وليست أزمة عابرة" .

*القول في الصراع السعودي–اليمني.. ومآلات السلام المعلق، وفق الباحث الأعور.

يقترب، إلى حد اعتيادي، دون ابتكار أو تحليل جيوسياسي مركز، إذ يحاول الباحث الأكاديمي اللبناني هشام الأعور،تحليل ما اطلق عليه تسمية، حملها لعنوان التحليل :[ الصراع السعودي–اليمني.. ومآلات السلام المعلق] .

نشر التحليل في يوم 19/10/2026، في منصات إعلامية، منها 180Post، ولبنان 24،وغيرها..وهو يعتقد ان المرحلة، الأزمة، مجرد مدار مقاربة تحت مجهر كلاسيكي(..)، ويأتي هذا الاجتهاد في مرمى الإعلام المتناثر، دون أثر، لكن الباحث الأعور، يخوض في المكشفات، فيرى:

*اولا:[مقاربات وتردد].

تخطئ المقاربات التي تختزل المشهد اليمني في مجرد صراع إقليمي بين الرياض وصنعاء؛ فالواقع يؤكد أن الحرب السعودية–اليمنية تشكّل نزاعًا متعدد المستويات والأبعاد: مواجهة حدودية واستراتيجية، حراك داخلي محتدم حول السلطة والثروة وشكل الدولة، وتصادم مصالح متداخلة إقليميًا ودوليًا.

*ثانيا:[تفاهم ثنائي].

إن أي تفاهم ثنائي بين السعودية والحوثيين،(غالبا، يتناسى الباحث الأعور، كيف دام الصراع نتيجة الخداع اليمني في احترار الاكاذيب والابتزاز، وخلق الصراعات مع دول التحالف) برغم أهميته في تنفيس الاحتقان الإقليمي، لن يضمن وحده سلامًا دائمًا لليمن ما دامت قضايا الحكم المأزومة، والمستقبل الجنوبي، وعدالة توزيع الثروات، وفوضى السلاح خارج سيادة الدولة قائمة بلا حلول؛ ذلك ينتحي إلى خلاصات منها، وفق الباحث الاعور:

*1:

[حتمية الجغرافيا].

معادلة التضاريس والردع الناقص تُشكل الجغرافيا الحاكم الفعلي لمسار المعارك وعجز الأطراف عن فرض حسم عسكري مطلق: المرتفعات الشمالية الغربية (صعدة وصنعاء): يمنح هذا المعقل الجبلي المدافعين عمقًا ديموغرافيًا وتضاريس معقدة تُسهّل الاحتماء والتفرق وإعادة الانتشار؛ مما يجعل التفوق الجوي عاجزًا بمفرده عن إنتاج سيطرة أرضية مستقرة. الساحل الغربي والمخا وباب المندب: تكمن قيمته الاستراتيجية في كونه شريان الإمداد البحري وركيزة القدرة على تهديد خطوط الملاحة الدولية. العمق السعودي الممتد: توفر المساحة الشاسعة للمملكة عمقًا استراتيجيًا، لكنها تفرض في الوقت ذاته عبء حماية أهداف متباعدة (مدن، مطارات، منشآت طاقة)؛ مما مكّن قوة أصغر حجماً من فرض تكاليف اقتصادية وأمنية باهظة عبر الصواريخ والمسيّرات دون الحاجة للاحتفاظ بأراضٍ داخل العمق السعودي.

*2:

[ خريطة النفوذ وتوازنات الردع العسكري ميدانيًا].

.. وفي هذا المحدد، الاطار:تُظهر خريطة السيطرة مأزقًا متوازناً؛ إذ يحتفظ الحوثيون بمركز المرتفعات والمناطق الأكثر كثافة سكانية، في حين تتمركز الحكومة المعترف بها دوليًا والقوى العسكرية الموالية لها في المحافظات الجنوبية والشرقية. ومع حركة الجبهات المتقلبة—حيث شهد الساحل الغربي نحو المخا وباب المندب عمليات وموجات هجومية وهجومية مضادة—يتضح أن التغييرات الميدانية تبقى متحركة ولا تعني سيطرة نهائية. كما أن تحمّل القوات اليمنية الميدانية للعبء البري الأساسي بإسناد جوي سعودي ودعم استخباراتي أميركي لم ينجح في كسر حلقة الجمود.

*3:

[ حصيلة ومواقف القوى الرئيسية -جماعة أنصار الله].

ما - قد، تحقق من الصمود الميداني وتطوير أدوات ردع عابرة للحدود ومهددة للملاحة(..) لكنها فشلت في بناء دولة ذات اقتصاد مستقر أو تحصيل قبول سياسي يمني شامل. -السعودية: نجحت في كبح السيطرة الحوثية الكاملة على اليمن، لكنها فشلت في ردع التهديد الموجه إلى عمقها، وتدرك أن التفوق العسكري لا يمنح أمنًا مطلقًا للمشاريع الاستثمارية والتنموية. -الحكومة الشرعية: احتفظت بالشرعية الدولية والنفوذ الجغرافي الشاسع، إلا أنها مكبلة بتشتت مكوناتها وضعف مؤسساتها وتضارب أجندات حلفائها.

*4:

[ اقتصاد الحرب ].

تستمر الحرب لأن قدرة كل طرف على "منع الآخر من الانتصار” تفوق قدرته على "فرض تسوية منفردة”. وتتغذى هذه الحالة على أزمة ثقة عميقة؛ فالرياض تخشى استغلال الحوثيين للهدنة لتعظيم القدرات، والحوثيون يخشون فقدان أوراق القوة، والقوى اليمنية الأخرى تتوجس من التهميش في أي صفقة ثنائية. هذا التوجس يُغذّي ظاهرة "اقتصاد الحرب”، حيث تشكلت شبكات مصالح من الجبايات والتهريب ترى في استمرار الصراع المورد الأهم.

*5:

[أبعاد التدخل الخارجي -الدور الإيراني].

دعم متواصل للحوثيين لاستغلالهم كأداة ضغط إقليمية، مع احتفاظ الحركة بأجندتها المحلية. -المظلة الأميركية: تركيز على أمن الطاقة، الملاحة، وكبح نفوذ طهران. -عُمان والدول المتأثرة: وسائط عمانية متوازنة مقابل تأثر مباشر لأمن البحر الأحمر لدى مصر ودول القرن الأفريقي.

*6:

[ التنافس العربي].

يُشكل التباين في أجندات وأولويات الأطراف العربية الفاعلة أحد أبرز عوامل إطالة أمد الصراع وتشتيت المعسكر المناهض للحوثيين. إن تباين المصالح—كالتنافس على النفوذ في الموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية، ودعم فصائل وقوى يمنية بمرجعيات أيديولوجية وسياسية متضاربة (مثل القوى الجنوبية المطالبة بالانفصال مقابل القوى المتمسكة بالشرعية والوحدة)—أدى إلى خلق جبهات مفككة ورؤى متضاربة لإدارة الصراع وإحلال السلام.

هذا التنافس العربي–العربي أضعف الموقف التفاوضي للشرعية، ومنح الحوثيين فرصة للاستثمار في هذه الانقسامات وتثبيت أقدامهم.

*7:

[ التشابك الإقليمي والدولي].

لم يعد الصراع في اليمن محليًا؛ بل أصبحت جغرافيا باب المندب تمنحه أثرًا عالميًا مباشرًا عبر رفع تكاليف الشحن والتأمين وتهديد سلاسل الإمداد. كما يتداخل الملف مع حروب الشرق الأوسط والتنافس الإيراني–الأميركي، إلى جانب تأثره بالحروب الكبرى (كالحرب الروسية–الأوكرانية) عبر أسواق الطاقة والتسليح، وإن كان هذا التشابك لا يعني وجود غرفة عمليات موحدة تدير كل هذه الصراعات. *8:

[مآلات المستقبل].

للوصول-الى - حالة تقويض/تفتيت- حالة الجمود والعبور نحو استقرار حقيقي، لا بد من خريطة طريق متدرجة تبدأ بوقف متبادل للهجمات عابرة الحدود وحماية الملاحة البحرية، يتبع ذلك مباشرة اتخاذ إجراءات اقتصادية وإنسانية عاجلة تشمل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية وتقديم المساعدات. ثم الانتقال إلى مفاوضات يمنية–يمنية شاملة تتناول ملفات الحكم والموارد وشكل الدولة والقضية الجنوبية، وتُختتم بدمج ومأسسة السلاح ضمن نظام وطني موحد يخضع للمساءلة وبضمانات حماية متكاملة.

*9:

[السيناريو الأرجح].

يُستبعد الحسم العسكري الكامل، ويرجح التحليل الذهاب نحو تفاهم تدريجي مشروط بضغط عسكري وتفاوض سياسي. فالسعودية تريد أمن حدودها ومشاريعها الاقتصادية والملاحة، وأنصار الله يسعون لتثبيت مكاسب سياسية واقتصادية. غير أن الاكتفاء باتفاق ثنائي دون حل جذري للأزمة بين القوى اليمنية سيجعل الهدنة مجرد "استراحة محارب” مؤقتة، ويترك الدولة مجرد كيان اسماً، بينما يظل المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر.

*10:

[ من النزاع الممتد إلى السلام المستدام].

إن الاستمرار في المراهنة على خيار الحسم العسكري، أو الارتكان إلى حالة "لا حرب ولا سلم”، لم يعد خيارًا قابلاً للاستدامة لأي من أطراف الصراع؛ إذ أن كلفة استمرار الحرب باتت تتجاوز بمراحل أي مكاسب قد يُحققها طرف على حساب الآخر. لقد أثبتت سنوات الصراع أن أمن الإقليم، واستقرار الملاحة البحرية، وحماية المقدرات الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق عبر حلول جزئية أو صفقات ثنائية تعزل الداخل اليمني عن محيطه، أو تُغيّب القضايا الجوهرية للشعب اليمني. إن السلام المستدام في اليمن ليس مجرد رغبة أخلاقية، بل هو ضرورة استراتيجية إقليمية ودولية؛ تقتضي الانتقال من منطق "إدارة الصراع” إلى منطق "تفكيك أسبابه”. وهذا يتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة، وتُقدّم المصلحة الوطنية الشاملة عبر تسوية تاريخية شجاعة: تسوية تُعيد للدولة قدرتها ومؤسساتها، وتضمن لكل المكونات مشاركة عادلة وآمنة، وتضع حدًا لارتهان المصير اليمني للتجاذبات الإقليمية والتنافسات العربية–العربية. من دون هذه الرؤية الشاملة، ستظل أي هدنة مُعلنة مجرد "استراحة محارب” مؤقتة يُعاد فيها التذخير لموجة قتال جديدة؛ أما تحويل الهدنة إلى سلام دائم، فهو المسار الوحيد الذي يضمن الخروج من نفق الأزمة المظلم، ويمنح اليمنيين—والمحيط الإقليمي والدولي بأكمله—الأمن والاستقرار، هذا حلم، يمكن أن تتمكن الدولالعربية والإسلامية والصديقة، أن تفرز وتدحر الحوثيين بالارادة المشتركة، مصر تتجه نحو جعل السعودية، والخليج العربي، والبحر الأحمر ومصر الحضارة، أكثر دفاعا عن الحقيقة ودحر التطرف والإرهاب الحوثي.

*أبحاث مؤسسة الشرق الأوسط (MEF).

في توقيت محكم، وضع الكاتب الغربي "ديكستر فان زيل"، ما أعلن عنه ضمن أبحاث مؤسسة الشرق الأوسط (MEF)..، وهو اعتبر ذاته في حالة :

تسليط الضوء على البحر الأحمر، إذ

كان الحوثيون، حتى الآن، بمثابة "الكلب الصامت" في الحرب مع إيران. فقد استولوا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، مما أدى إلى اختناق مضيق باب المندب. كما شنوا هجمات نشطة على البنية التحتية النفطية السعودية، بما في ذلك خط أنابيب الشرق والغرب الذي كان يُستخدم لتجاوز مضيق هرمز.

يُشكل هذا الأمر مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، وكذلك لمنتجي الطاقة وجميع الجهات الأخرى التي تعبر شحناتها البحر الأحمر من وإلى البحر الأبيض المتوسط. يدّعي الحوثيون أنهم يسعون فقط لكسر الحصار المفروض على الإمدادات المتجهة إليهم. لكن السؤال المطروح هو: إلى أي مدى تُنسق تحركاتهم مع إيران لخلق حصار على المضائق الرئيسية في المنطقة وعلى 25% من إمدادات الطاقة العالمية؟ تتناول مؤسسة الشرق الأوسط تداعيات هذا التصعيد.

*تفويض دعم السعودية، الإشارات في تقرير جريدة

المدن.

يقرأ التقرير من زاوية وجهات النظر في كل الخليج العربي، وفيه النقاط الإعلامية المعرفية، ضمن المحاورالتالية:

*محور اول:

أفادت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، الاثنين،الماضي بمقتل 53 مجنداً وإصابة نحو 200 في هجوم صاروخي استهدف مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي.

وقالت السلطات إن الهجوم استهدف مجندين مستجدين في الأمن الداخلي أثناء تلقيهم التدريب والتاهيل الأمني.

*المحور الثاني:

أفادت مصادر مصرية بأن البرلمان في البلاد أنهى جلسته دون التصويت على قرار لدعم الدفاع عن السعودية، وأجل التصويت للاثنين المقبل.

*المحور الثالث:

عقد مجلس النواب المصري جلسة، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، للنظر في طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك، وذلك بعد جلسة أولى طارئة، أمس الأحد، استمرت لمدة ساعتين.

*المحور الرابع:

يأتي ذلك وسط تصاعد المعارك على جبهات تعز والجوف ومأرب وباب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في تعز وتنفيذ ضربات استهدفت مواقع الحوثيين، فيما تعرضت مدينة مأرب لهجوم بثمانية صواريخ باليستية.

*المحور الخامس:

في السعودية، أعلن التحالف مقتل اثنين من أفراد طاقم مروحية عسكرية تحطمت قرب نجران، مرجعاً الحادث إلى خلل فني، بينما أعلن الحوثيون إسقاطها. وتزامن ذلك مع استمرار الهجمات الصاروخية والإنذارات الجوية في المملكة، وسط تقارير عن تحديات تواجه الدفاعات السعودية في التصدي للهجمات المتواصلة.

*المحور السادس:

خليجيا وعربيا وإقليمياً، يترقب البرلمان المصري، استكمال مناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية، بعد تأجيل التصويت النهائي الأحد الماضي ، بالتزامن مع إعلان القاهرة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمملكة، ورصد طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في أجواء غرب السعودية، وهذه قصة قد تبدو خارج السيلق، وربما تحتاج إلى تأكيد من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، لاعتبارات أمنية وفي موازاة ذلك، بحثت السعودية والإمارات تعزيز التعاون العسكري، وسط تقارير عن تفاهمات جديدة لدعم القوات اليمنية المناهضة للحوثيين.

*المحور السابع:

الدبلوماسية المصرية العربية الخليجية.. الى اين؟

، بحث وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي، مع الأطراف الحكومية في الخارجية الإيرانية جهود خفض التصعيد، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأكدت روسيا مواصلة مساعيها مع شركائها لإيجاد حل للأزمة اليمنية، في ظل اتساع نطاق المواجهات والمخاوف من تداعياتها الإقليمية.

*وثائق الحرب :

*الحوثيون (الذين يطلقون على أنفسهم رسمياً اسم جماعة "أنصار الله")

لمتابع الأزمة وسياق الحرب في حالة التصعيد الذي ينتظر في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فمن المهم، بعد ويلات وازمات الحروب ان ننشر ونقرا عن العصابات الجديدة التي تلوث اليمن والأهل اليمن، والسعودية والخليج العربي، عدا عن مضائق هرمز وباب المندب، وهم "الحوثيون: (الذين يطلقون على أنفسهم رسمياً اسم جماعة "أنصار الله") هم حركة سياسية ودينية وعسكرية مسلحة تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، ونشأت في محافظة صعدة شمال اليمن في تسعينيات القرن الماضي.

وقد صنفت العديد من الدول والمنظمات الدولية الجماعة كمنظمة إرهابية نتيجة لممارساتها وسلوكها العسكري والسياسي، والمعلومات حصرا وفق أبحاث ل الدستور، وفق أنظمة الذكاء الخارق الاصطناعي.. وهنا، أبرز النقاط المتعلقة بطبيعة الحركة والاتهامات الموجهة إليها:

* التصنيف الإرهابي: قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة إدراج الجماعة رسمياً على قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص" (SDGT)، كما تصنفها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس وزراء الداخلية العرب كمنظمة إرهابية.

* الأيديولوجيا والتطرف: تتبنى الجماعة شعاراً مستوحى من الثورة الإيرانية يتضمن "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود"، وتقوم أفكارها على أساس ديني متطرف يمنح قيادتها (آل الحوثي) حقاً حصرياً في الحكم بناءً على الحق الإلهي أو "الولاية".

* الانتهاكات الإنسانية: تُتهم الجماعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بارتكاب جرائم حرب تشمل زراعة ملايين الألغام الأرضية، وتجنيد الأطفال، وقصف المدنيين، وحصار المدن (مثل مدينة تعز)، بالإضافة إلى تفجير منازل الخصوم وتشريدهم.

* التهديد الإقليمي والدولي: قامت الجماعة باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في دول الجوار (مثل السعودية والإمارات) بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إلى جانب شن هجمات متواصلة على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أضر بحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

* الدعم الإيراني: تتلقى الجماعة دعماً مالياً وعسكرياً كبيراً بالأسلحة والتدريب من إيران، وتعتبر جزءاً مما يُعرف بـ "محور المقاومة" التابع لطهران في المنطقة.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يمكنني تزويدك بمعلومات تفصيلية حول:

* تاريخ نشأة الحركة والحروب الستة التي خاضتها ضد الدولة اليمنية.

* الوضع الإنساني الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

* تأثير هجمات البحر الأحمر على الاقتصاد والملاحة الدولية.

*مصر التفويض وقرار مجلس النواب.. وحماية الذات..

أكدت جمهورية مصر العربية، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، وفق ما أكدت الرئاسة في بيان نشر يوم الأحد الماضي.

.. وعقد مجلس النواب المصري، جلسات متعددة، فيها خصوصية ووعي أمني، أسفرت عن انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني وموافقته على إرسال قوات عسكرية وتحديد مهمتها لدعم المملكة العربية السعودية.

وأعلنت مصر تقديم الدعم اللازم لحماية أمن السعودية واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها، وهذا قرار حكيم نبيل، مهم وهو يمنح مصر عودة الروح للجيش المصري ودوره السيادي في حفظ الأمن والأمان وقدرات الدول الصديقة والشركة لمصر.

مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية سلميا.

وهمليا، وفق التسلسل الدستوري، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترأس صباح اليوم الأحد الماضي ، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر، بناء على ذلك، ما يلي:

-الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين، باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

-تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

-مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميا.

.. ما أراه، وكلمة حق، اوجهها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشعب مصر وشعب المملكة العربية السعودية، اقولها رسالة بالدم:.

ليكن مجلس نواب مصر، في قوة مصر التاريخ والخضار والمستقبل، فما اعرفه ان مصر لم تفقد بوصلتها الحضارية والأمنية، وهي لا تتخلى عن دورها في العمل العربي المشترك والتنسيق المشترك مع دول الخليج العربي والإسلامي، وبالذات المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان ودول شمال أفريقيا والمغرب العربي.

.. كلنا مع إرادة مصر، وهي تحقق إرادة الدول والشعوب التي تستغيث بها وتنادي قوتها وجيشها، مثلما جيوش دول الجوار السعودي التي تقف جميعا في وجه فلوك الشغب الحوثي.

.. مع مصر وجيش مصر جيش الأمة، في حماية الأمن القومي العربي والإسلامي، ذلك أن المملكة العربية السعودية تمثل جزءا من الأمن القومي المصري، كما هو الأمن القومي العربي والإسلامي .

*السعودية في القلب.

رفضا لأي تهديد من يمن الحوثي، اقول لكل شاهد وشهيد:

اي تهديد، أو ضربات حربية أو لمصالح اقتصادية وإنسانية، يعني اننا كلنا، في مواجهة الحوثيين الملاعين، ولا يمنعنا عن النظر لدلأمن السعودية، والاغراض العربية والمصرية واستقرارها، بما يمثل استدعاء لقواتنا وجيشنا.

تهديدا لمصر في إشارة إلى ضروريات عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والبلاد المعنية في الأزمات.

علينا، أيضا، النظر بجدية لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

وتأتي الجلسة التي يعد لها مجلس النواب المصري، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بشأن عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.

وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة مشددا على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية وليس الاعتداء على أي طرف في تأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الدول العربية الشقيقة.

وتتركز المناقشات المنتظرة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم السعودية وطبيعة التفويض المطلوب وحدوده إلى جانب بحث الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.

وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء ارتباط أمن دول الخليج بالأمن القومي المصري وما تفرضه المرحلة الراهنة من تعزيز التنسيق العربي للتعامل مع التهديدات الأمنية واحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهات.

ويطرح طلب الرئيس السيسي تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لمساندة المملكة وما إذا كانت الإجراءات المطروحة ستقتصر على الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي أم قد تشمل خيارات عسكرية إذا استدعت الظروف ذلك وتقدمت السعودية بطلب رسمي للمساعدة.

ولا يعني انعقاد الجلسة في حد ذاته صدور قرار تلقائي بإرسال قوات مصرية إلى الخارج إذ يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتحدد هذه الضوابط الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام القتالية الخارجية بما يضمن عرضها على المؤسسات المختصة وفقا لأحكام الدستور.

*عن مصر والسعودية.. وكيف يصبح التكامل الاقتصادي خط الدفاع الأول.

خبير الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية الدولية، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CTrustGlobal

الدكتور علي الدكروري

، وضع التحليل الاستراتيجي، برؤية اقتصادية ، أمنية ، وقد نشر في صحيفة النشرة الدولية، التي تصدر إلكترونيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

.. ومع الواقع النعاص مرحليا في المنطقة، يقول التحليل، عابرا محددات مرحلة، إلى نقاش مفتوح:

*المحدد الاول:التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية،.

في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، لم تعد قوة العلاقات بين الدول تُقاس بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة وحدها، وإنما بقدرتها على بناء مصالح مشتركة تحمي اقتصاداتها وتدعم استقرارها في أوقات الأزمات.

*المحدد الثاني: مصر/السعودية.

تكتسب العلاقات المصرية السعودية أهمية متزايدة، خاصة مع التحركات الأخيرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات تؤثر على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية في 11 أكتوبر 2026، لتعزيز التعاون في البترول والغاز الطبيعي ونقل وتخزين المنتجات البترولية، ليعكس توجهًا نحو توسيع المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفي تقديري، فإن الأهمية الحقيقية لهذا التعاون لا تكمن في عدد الاتفاقيات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى استثمارات منتجة ومشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسعودي.

*المحدد الثالث:الأرقام.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 19.7%.اشتر خرائط

وسجلت الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 5.3 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام قوة العلاقات التجارية، لكنها تكشف أيضًا عن فرصة مهمة لتوسيع التعاون الصناعي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

فالتحدي ليس فقط في زيادة حجم التجارة، وإنما في تطوير طبيعتها، والانتقال تدريجيًا من تبادل المنتجات إلى بناء صناعات مشتركة وسلاسل توريد تخدم البلدين وأسواقًا خارجية.

*المحدد الرابع:

الطاقة والربط الكهربائي.. في محوري العلاقات الجيوسياسية، هناك شراكة تتجاوز الحدود

تمثل الطاقة أحد أهم مجالات التكامل الاقتصادي بين البلدين، فالسعودية تمتلك مكانة رئيسية في أسواق النفط العالمية، بينما تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي وبنية أساسية في التكرير والنقل والخدمات اللوجستية.

ويمكن أن تفتح الاتفاقيات الجديدة فرصًا لتطوير مشروعات مشتركة في تخزين وتداول المنتجات البترولية والصناعات المرتبطة بالطاقة.

كما يمثل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، بقدرة مستهدفة تبلغ 3000 ميجاوات، نموذجًا للتعاون الذي يمكن أن يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويدعم أمن الإمدادات الكهربائية.اشتر خرائط

ومن واقع خبرتي، والكلام هنا حساس من تجارب بحثية للدكتور على الدكروري، يراها في، طبيعة :المشروعات الهندسية والاستثمار الدولي، أرى أن نجاح هذه المشروعات لا يُقاس بحجم الإنفاق عليها فقط، بل بما تضيفه من قدرات إنتاجية وكفاءة تشغيلية وفرص اقتصادية مستدامة.

*المحدد الخامس:. البحر الأحمر.. الاستقرار أساس التنمية

تؤكد التطورات الإقليمية الأخيرة أن أمن الممرات البحرية أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي.

فالبحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة، وأي اضطراب في حركة الملاحة ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد، ويؤثر على قرارات الاستثمار والتجارة الدولية.استكشف العلاقات

ولهذا فإن التعاون المصري السعودي في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية يكتسب أهمية تتجاوز حدود البلدين.

ولا يمكن فصل هذه الجهود عن أهمية خفض التوترات والحلول الدبلوماسية، باعتبار أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل أحد أهم شروط النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

*المحدد السابع :

الاستثمارات.. وحيوية بناء الصناعة

تمتلك مصر والسعودية مقومات يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات مشتركة في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والطاقة والخدمات اللوجستية.اشتر خرائط

فالمملكة تعمل على تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات جديدة ضمن رؤية 2030، بينما تسعى مصر إلى توسيع قاعدتها الصناعية وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص.

والفرصة هنا لا تقتصر على انتقال رؤوس الأموال، بل تشمل نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المشتركة.

وأعتقد أن الأولوية ينبغي أن تكون للمشروعات القادرة على تحقيق إنتاج حقيقي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعميق المكون المحلي، بدلًا من التركيز على قيمة الاستثمارات المعلنة وحدها.

كما يمكن لهذا التكامل أن يفتح فرصًا اقتصادية لدول الخليج الأخرى، ومنها الإمارات، من خلال توسيع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والشراكات الصناعية الإقليمية.

. عمليا، وفي وقت صعب، تحقق الشراكة المصرية السعودية نتائج اقتصادية ملموسة، من الضروري تحديد المشروعات ذات الأولوية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، ووضع جداول زمنية واضحة.

كما يجب قياس النتائج من خلال حجم الإنتاج الجديد، ونمو الصادرات، وفرص العمل، ونسبة المكونات المحلية، وليس فقط عدد الاتفاقيات أو التعهدات الاستثمارية.

فالدبلوماسية الاقتصادية الناجحة هي التي تستطيع تحويل العلاقات السياسية القوية إلى مصالح إنتاجية متبادلة، يشعر بعائدها المستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني.

صقل العلاقات المصرية السعودية، جاء وقته، وهو صقل للأمن القومي والوطني المشترك، ومصر مجلس النواب، أمام فرصة للانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا من التكامل الاقتصادي، تقوم على الصناعة والطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتستفيد من المقومات المختلفة لدى البلدين.اشتر خرائط

فالمنطقة لا تحتاج فقط إلى استثمارات أكبر، بل إلى اقتصادات أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة ومواجهة الأزمات.

وحين تتحول الاتفاقيات إلى مصانع تعمل، وطاقة تُنتج، وصادرات تنمو، وفرص عمل تُخلق، يصبح التكامل الاقتصادي خط الدفاع الأول عن مستقبل التنمية والاستقرار في المنطقة. والإقليم والشرق الأوسط كافة.

*"أكسيوس": أي دعم عسكري مصري للسعودية سيكون دفاعيًا ولن يشمل القتال في اليمن.

التوضيح يأتي بعد إعلان القاهرة استعدادها لمساندة الرياض وطلب السيسي تفويضًا برلمانيًا للجيش للمساعدة في الدفاع عن المملكة

الاتحاد

إذ مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، في: 19.10.2026 عن مسؤول مصري،دون تحديد من هو او مكانته السياسية أو العسكرية أو الدبلوماسية، الاثنين الماضي ، قوله إن أي مساعدة عسكرية مصرية محتملة للسعودية ستكون ذات "طابع دفاعي" فقط، ولن تشمل تنفيذ عمليات قتالية في اليمن.

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "تضامن مصر الكامل مع السعودية، واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وكان السيسي قد طلب عقد جلسة برلمانية طارئة لتفويض الجيش بالمساعدة في الدفاع عن السعودية، إذا طلبت المملكة ذلك، فيما أرجأ مجلس النواب المصري مناقشة الطلب، في ظل التصعيد العسكري.

وفي سياق الاتصالات الدبلوماسية، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في منشور على منصة "إكس" إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات الإقليمية وأهمية خفض التصعيد.

كلنا شركاء في دعم القرار المصري العربي، الذي يريد حماية الأرض والسماء والبحار والحقوق والانسان والمستقبل المصري اولا، وكل اراض السعودية والخليج العربي والدول التي تنسق معها مصر في اجنحتها الوطنية والقومية والأمنية والإعلامية والثقافية والتنمية.

مصر تنتظر جوهرة أمنية لتكون مع السعوديةِ، ضد الحوثيين والخوارج واشرار البحار.

huss2d@yahoo.com

ــ الدستور المصرية