الساكت: الإصلاح الإداري يجب أن يسبق تقليص أيام الدوام، لا أن يأتي على حساب مصالح الاقتصاد الوطني.
أخبارنا : انتقد الاقتصادي والصناعي الأردني، المهندس موسى الساكت، الطريقة المتداولة لبحث ملف إقرار عطلة رسمية مدتها ثلاثة أيام في القطاع العام.
وأوضح الساكت في تصريحا نشرتها أخبارنا أن الحديث عن عطلة رسمية لثلاثة أيام وبشكل مفاجئ يعكس خللاً واضحاً في منهجية اتخاذ القرار داخل الجهاز الإداري.
وأشار إلى أن طرح مثل هذه التوجهات دون إجراء دراسة أثر اقتصادي مسبقة ومعمقة، وتجاهل التشاور المباشر مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتأثرة، يضر ببيئة الأعمال. وبيّن أن أي تعديل في نظام العمل الرسمي يجب أن يبنى على حوار حقيقي يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني بدلاً من اتخاذ خطوات غير مدروسة بعناية.
