نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اللقاء التشاوري لشركاء مشاريع "بروتوكول مونتريال" في الأردن، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك العامة، ومؤسسة التدريب المهني، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

وبحسب بيان لوزارة البيئة اليوم الأربعاء، جاء اللقاء في إطار نهج تشاوري يهدف إلى توحيد الرؤى حول أولويات التخطيط والتنفيذ، وضمان تحقيق أفضل النتائج في حماية البيئة وطبقة الأوزون، انسجاما مع الجهود العالمية في هذا المجال.

وأكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللقاء يعكس الجهود الوطنية المستمرة للوفاء بالتزامات المملكة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، مشددا على التزام الوزارة بنهج تشاركي قائم على التواصل المستمر مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وأشار إلى أن حماية طبقة الأوزون والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثلان استثمارا استراتيجيا في مستقبل الصناعة الوطنية وتنافسيتها، وفي صحة المواطنين وسلامة البيئة للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، سلافة مدانات، التزام المنظمة بدعم الأردن في تنفيذ التزاماته بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، والعمل مع الشركاء الوطنيين لتحقيق نتائج ملموسة في القطاعين الصناعي والخدمي.

وأكدت رئيسة بعثة "اليونيدو لمشاريع" بروتوكول مونتريال، ريجينا فيلمر، أهمية مواصلة الدعم الفني والمؤسسي ومتابعة تنفيذ مشروعي تنفيذ خطة تعديل كيغالي، وإدارة التخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بما يخدم الأهداف الوطنية والعالمية لحماية طبقة الأوزون.

وتضمن برنامج اللقاء عرضا لأبرز مخرجات التقرير الوطني لبيانات استهلاك المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال (CP Report)، إضافة إلى عرض قدمه منسق مشاريع بروتوكول مونتريال الوطني في اليونيدو، عواد سلامة، حول واقع تنفيذ مشاريع بروتوكول مونتريال، وأبرز الإنجازات المحققة، والتحديات الفنية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بالتنفيذ.

وشمل اللقاء جلسة عمل تفاعلية بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ركزت على تحديد أولويات التدريب وبناء القدرات، واستخلاص الدروس المستفادة من مراحل التنفيذ السابقة، واقتراح إجراءات عملية لدعم التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التخطيط المشترك والقرارات المبنية على احتياجات الشركاء.

وأكد المشاركون أن النهج التشاوري بين الجهات الوطنية والدولية يسهم في معالجة التحديات بفاعلية، ويعزز كفاءة التنفيذ، ويسهم في دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمؤسسية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على خطوات تنفيذية للمرحلة المقبلة، أبرزها تحديد أولويات برامج التدريب وبناء القدرات، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات، ودعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات المستفيدة من أنشطة مشاريع بروتوكول مونتريال، تأكيدا لالتزام الأردن المستمر بمتطلبات بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، ومساهمته الفاعلة في الجهود العالمية لحماية طبقة الأوزون.

--(بترا)