بقلم : احمد صلاح الشوعاني

منذ سنوات وانا اتحدث عن القطاع الصحي وعن السلبيات والايجابيات وكتبت الكثير من المواد وعن احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي ولطالما كتبت عن الإصلاحات التي يحتاجها القطاع الصحي لتعود سفينة القطاع الصحي لمسارها الصحيح وخاصة ان السنوات الأخيرة كانت صعبة على القطاع الصحي مما جعله يتراجع بشكل كبير ومن هنا أقول بان القطاع الصحي يحتاج لإعادة ترتيب بيته الداخلي ووضع النقاط على الحروف بالشكل الصحيح قبل فوات الأوان من هنا لا بد ان أوجه الرسالة بشكل مباشر لمعالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لفتح جميع ملفات القطاع الصحي لدرايتي بأن معالي وزير الصحة يتابع كل صغيرة وكبيرة وهو الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الصحيحة ولا بد ان أقول بأن ما حققه البدور منذ توليه دفة قيادة وزارة الصحة يستحق أن نتحدث عنه ونسلط الضوء عليه .

معالي وزير الصحة الاكرم ان القطاع الصحي منذ سنوات يحتاج لإعادة هيكلة وضبط ومتابعة حثيثة لتطبيق القرارات التي يتم اتخاذها ولابد من مراجعة جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين السابقين الذين عطلوا مسيرة العمل الصحيح في كافة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة .

أولا : في البداية لابد لمعالي وزير الصحة الاطلاع ومراجعة كافة التعينات التي تمت خلال السنوات الأربعة الماضية ومن هم المسؤولين الذين تم منحهم المناصب و الصلاحيات لإدارة المؤسسات الصحية ، وكيف قام هؤلاء المسؤولين باستغلال مناصبهم لتقسيم المناصب وتوزيعها على المقربين منهم .

لا بد ان يرى معالي وزير الصحة ما هي الإنجازات التي حققها هؤلاء المسؤولين على ارض الواقع ولا يكتفي بالاطلاع على التقارير الورقية التي تكتب فقط للاستعراض وليس لها أي حقائق على ارض الواقع ، لا بد من معرفة مسميات هؤلاء وما هي المناصب وكم هي المكافاة التي حصلوا عليها ، وهل يستحق هؤلاء الأشخاص المناصب التي حصلوا عليها ، ولا بد لمعالي الوزير انصاف من ظلم واقسي من منصبه وإعادته إلى منصبه الذي يستحقه وسحب المكافاة واعادتها إلى صاحبها .

ثانيا : معالي وزير الصحة لابد من متابعة ساعات عمل العيادات الخارجية الصباحي ومتابعة الكوادر الطبية والتمريضية العاملين في العيادات ، ومتابعة أيضا دوام الأطباء و كوادر التمريض و العاملين في تلك العيادات فأغلب تلك العيادات ينتهي عملها في ساعات مبكرة وقد تكون قبل الحادية عشرة صباحا ، لا بد من متابعة دوام الأطباء العاملين في المستشفيات و العيادات تحت مسمى شراء الخدمات لان دوامهم في العيادات بات معروف للجميع ساعات قليلة جدا معدودة على الأصابع فأغلب تلك العيادات قد لا تستقبل ١٥-٢٠ مريض في اليوم والسبب غياب الطبيب ممن يعملون تحت مسمى شراء الخدمات .

ثالثا : معالي وزير الصحة لا بد من انصاف الفنيين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية واخص من يعملون بموجب عقود عمل سنوية ، هؤلاء الفنيين الذين لا يملكون أي ضمانات لبقائهم في أماكن عملهم ، لا بد من تثبيت هؤلاء الخبراء الفنيون في أماكن عملهم ومنحهم كافة الضمانات والامتيازات التي يمتلكها موظفي وزارة الصحة .

رابعا : لا بد من معالي الوزير اصدار قرار بإعادة المرضى الذين يتم تحويلهم من المراكز الصحية بعد علاجهم في المستشفيات إلى عيادات طب الاسرة في المراكز الصحية ليتم متابعة العلاج وصرفه من المركز الصحي التابع لمكان سكن المريض الامر الذي يخفف من اكتظاظ المرضى في المستشفيات .

خامسا : يا معالي الوزير لا بد من علاج الأسباب الحقيقة لعملية النقص في العلاجات المستمرة في المستشفيات الحكومية ، فإذا كانت المشكلة كما يقول البعض ( من الشركات ) ام من السيولة والميزانية ام من رؤساء الأقسام المسؤولين عن الصيدليات فكل يلقي بالمسؤولية على الآخر وكلما تحدثنا مع شخص يلقي اللوم على الآخر فما ذنب المواطن ولا بد من حل قضية المرضى وتوفير كافة العلاجات للمرضى ، و لا بد من مراجعة برنامج ( حكيم التابع للمستشفيات ) الذي يقوم بإيصال العلاجات للمواطنين كون العلاجات تصل غير مكتملة للمرضى علما بأن النظام يقوم بأرسال رسائل للمرضى أن العلاج متوفر وعند وصول العلاج يجد ان اغلب العلاجات غير متوفرة ، علما بأن نفس الخدمة ( حكيم التابع للمراكز الصحية ) متوفرة تجد بأن جميع العلاجات التي يتم طلبها تصل بشكل كامل واسرع من المستشفيات فما هو السبب ومن هو المسؤول .

سادسا : يا معالي الوزير لابد من انهاء قضية عدم توفر الاسرة في العناية الحثيثة وذلك باستغلال جزء بسيط من المستشفى الميداني وتوفير اسرة فهي مجهزة ومهيأة لذلك لننهي بذلك معاناة العديد من المرضى اللذين لا يجدون اسرة لهم ويمكن توفير مبالغ مالية لان اغلب الحالات يتم تحويلها الى القطاع الخاص لعدم توفر الاسرة في العناية الحثيثة مما يشكل عبى مالي على الوزارة ، ولا بد من التحقيق في موضوع التحويلات التي تتم من المستشفيات الحكومية الى القطاع الخاص وعن سبب التحويل وهل هذه الحالات تستحق التحويل ومن الشخص المسؤول الذي قام بتحويلها .

سابعا : يا معالي الوزير قضية الأخطاء الطبية يا معالي الوزير نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بان الحياة والموت مقدر ومكتوبة لكل انسان ونؤمن أيضا بان هناك أخطاء ليست باليد او متعمدة ولكن لا يحاسب من يخطى ويكابر على الخطأ لماذا يتم التستر على من يخطى بحق المرضى لماذا لا يحاسب هؤلاء ويمنعوا من ممارسة المهنة أليس من الضروري ان يكون للوزارة دورا رقابيا على كافة القطاعات الصحية في المملكة ومن حق الوزارة متابعة ما يجري في العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ومحاسبة من يخطى ويقوم بأجراء العمليات داخل تلك المؤسسات الصحية دون الحصول على الموافقات والتراخيص .

معالي وزير الصحة بصفتكم رئيس مجلس إدارة للعديد من المستشفيات لا بد لكم من التحقيق في بعض القرارات التي تتعلق ( بمن يعملون في وزارة الصحة ويعملون في وظيفة ثانية داخل المستشفى الحكومي ويملكون صفة عضو مجلس إدارة ورئيس قسم ويملكون الصلاحيات باتخاذ القرارات بفصل وتعين الموظفين و اتخاذ القرارات في منح العطاءات لمن يشاء وسحبها ممن يشاء ) ويملي على العاملين معه التوقف وتقديم التحية له عندما يسير في أروقة مكان عملة وكل من يخالف التعليمات يكون مصيره الطرد من العمل فهل يعقل هذا يا معالي الوزير .

لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة صاحبة قرار لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل هذا الموظف خلال السنوات الماضية والعودة إلى ملفة العملي ومعرفة أسباب نقلة من المستشفى الذي كان يعمل به وكيف اصبح رئيس قسم وعضوا مجلس إدارة وكيف تم نقلة وتعينه في الوزارة من قبل الوزير السابق وإبقاءه بعقد عمل في المستشفى الذي يمتلك فيها الصلاحيات لاتخاذ القرارات الخاصة بالتعينات والعطاءات ونقل الموظفين وإيقاف نقل الموظفين يا معالي الوزير .

ختاما اكرر ما كتبته وقلته في المواد السابقة يا معالي الوزير عليكم التأني في اختيار اشخاص قادرين على تحمل المسؤولية في الأماكن القيادية ، ودعم من يعملون في قيادة المؤسسات الصحية كافة وخاصة المدراء ورؤساء الأقسام ، ومتابعة أعمالهم وانجازاتهم وتكثيف الزيارات الميدانية ، وتفعيل دور مدراء المستشفيات و الأمناء العامين ومدراء الأقسام بالوزارة ومديريات الصحة ومتابعة أعمالهم وقراراتهم والعودة إلى كافة العطاءات الخاصة بشركات الادوية والصيانة وغيرها من اعمال اهدرت الكثير من الأموال .

نعم لما تقومون به من ثورة بيضاء في القطاع الصحي يا معالي الوزير ، ويعلم الجميع ان هناك من يعمل على وضع العراقيل امامكم لإيقاف مسيرة الإصلاح ، ولكن اقولها بكل ثقة انتم قادرين على وضع حد لهؤلاء الطفيليات من خلال إيجاد الشخصيات الوطنية ليكونوا معكم في مسيرة الإصلاح للوصول على بر الأمان وإيعاده القطاع الصحي إلى مسارة الصحيح .

اختم وأقول بكل ثقة تعجز كلمات الشكر أمام ما قمتم وتقومون به يا معالي الوزير فأنتم أنموذج المسؤول الحقيقي والرجل المناسب في مكانه المناسب ، لابد ان يقدم الجميع الدعم لمعالي الدكتور إبراهيم البدور الذي يعمل لإعادة القطاع الصحي لمساره الصحيح " .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية .