صلاح اللوزي : النقل المدرسي المجاني... حين تجد الأفكار طريقها إلى التنفيذ
بقلم صلاح اللوزي
ليس هناك أجمل من أن تتحول فكرة كُتبت قبل سنوات، وطُرحت انطلاقاً من الإحساس بمعاناة الناس واحتياجاتهم، إلى قرار يلامس حياتهم ويخفف عنهم أعباءهم.
وليس ثمة ما يستحق التقدير أكثر من أن تخرج السياسات العامة من دائرة الوعود والتصورات إلى فضاء التنفيذ.
تندها تصبح النتائج محسوسة في حياة المواطنين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الأبعد عن مراكز الخدمات والفرص.
من هذا المنطلق، يستحق توجيه رئيس الوزراء بالتوسع التدريجي في مشروع النقل المدرسي المجاني ليشمل مناطق في جنوب البادية الوسطى، الإشادة والتقدير.
هذا قرار يحمل في مضمونه بعداً اجتماعياً وإنسانياً وتربوياً عميقاً،.
ويعكس قرار رئيس الوزراء حقا إدراكاً لأحد أوجه المعاناة التي تواجه الأسر في المناطق النائية، حيث لا تكون المسافة بين البيت والمدرسة مجرد أميال يقطعها الطلبة، بل عبئاً يومياً تتحمله الأسرة، وكلفة مالية قد تفوق قدرتها، وعقبة يمكن أن تنعكس على انتظام الأبناء في مدارسهم وفرصهم في مواصلة تعليمهم.
ولعل ما يضفي على هذا القرار أهمية إضافية بالنسبة إليّ، أنني كنت أول من تناول فكرة النقل المدرسي المجاني قبل نحو عشر سنوات، وطرحتها آنذاك انطلاقاً من قناعة بأن حق الطفل في التعليم لا ينبغي أن تحدّه جغرافيا المكان، ولا أن ترهنه قدرة أسرته على تأمين وسيلة انتقاله إلى المدرسة.
و كان واضحاً أن أبناء المناطق البعيدة، وخصوصاً في البادية، يواجهون تحديات لا تقل قسوة عن تحديات الفقر ومحدودية الدخل، وأن الوصول إلى المدرسة ينبغي أن يكون جزءاً أصيلاً من مسؤولية الدولة تجاه أبنائها، لا عبئاً إضافياً على كاهل أسرهم.
لم تكن الفكرة ترفاً في الكتابة، ولا محاولة لاستحضار عنوان اجتماعي جذاب، بل كانت قراءة لحاجة حقيقية.
وهي دعوة إلى تبني نموذج نقل منظم وآمن ومجاني، يضمن للطلبة وصولاً منتظماً إلى مدارسهم، ويخفف عن أولياء أمورهم مشقة النقل وكلفته، ويحاصر أحد الأسباب التي قد تدفع بعض الأسر إلى التغيب المتكرر لأبنائها أو تعثر مسيرتهم التعليمية.
أليوم... ونحن نرى هذه الفكرة تجد طريقها إلى التنفيذ والتوسع، فإن الإشادة بالقرار لا تنفصل عن الإشارة إلى قيمة المبادرات التي تُولد من قراءة الواقع واستشعار حاجات المجتمع.
فالسياسات الناجحة لا تبدأ دائماً من المكاتب المغلقة، بل كثيراً ما تبدأ من كلمة صادقة، أو مقال يضع إصبعه على موضع الألم، أو اقتراح يلتقطه صاحب القرار ويمنحه فرصة التحول إلى برنامج وطني كما فعل بكل الثقة و الإيجابية بلا تردد دولة الرئيس .
إن جنوب البادية الوسطى ليس مجرد منطقة جغرافية تضاف إلى خارطة المشروع؛ إنه جزء من الأردن الذي يستحق أبناؤه أن تصل إليهم الخدمات بذات الكفاءة والاهتمام، وأن تتكافأ أمامهم فرص التعليم والحياة الكريمة.
فالعدالة في التعليم لا تكتمل ببناء المدارس وتوفير المعلمين والمناهج فحسب، وإنما تقتضي أيضاً إزالة الحواجز التي تحول دون وصول الطلبة إليها، وفي مقدمتها بُعد المسافة وكلفة المواصلات.
ومن هنا، فإن التوسع التدريجي في النقل المدرسي المجاني ينبغي ألا يتوقف عند المناطق التي شملها القرار، بل أن يكون مقدمة لخطة وطنية واضحة، تمتد إلى جميع التجمعات السكانية النائية والقرى والبوادي التي تعاني المشكلة ذاتها، وفق أولويات تستند إلى عدد الطلبة.
إن نجاح المشروع يتطلب توفير مركبات مستوفية لشروط السلامة، وسائقين مؤهلين، وإشرافاً ومتابعة منتظمة، وجداول نقل تتناسب مع أوقات الدوام المدرسي، إلى جانب آليات تضمن استمرارية التمويل وكفاءة التشغيل.
ألمطلوب ليس مجرد نقل الطلبة من بيوتهم إلى مدارسهم، وإنما توفير خدمة آمنة ومنتظمة تحفظ كرامتهم وتصون سلامتهم وتمنح لذويهم الطمأنينة.
وهنا تبرز حقيقة لا يجوز إغفالها: كل دينار تنفقه الدولة لتسهيل وصول طفل إلى مدرسته هو استثمار في الإنسان، وكل مقعد في حافلة مدرسية قد يكون سبباً في استمرار طالب في تعليمه، وكل مسافة تختصرها الدولة بين منزل الطفل ومدرسته قد تختصر معها طريقاً طويلاً من المعاناة عن أسرته.
إننا لا نتحدث عن مشروع نقل بالمعنى الخدمي المحدود، بل عن سياسة إجتماعية وتربوية تتصل بمكافحة الفقر، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من التسرب المدرسي، وتعزيز حضور الدولة في المناطق التي تحتاج إلى رعايتها واهتمامها.
ألدولة الأردنية التي تصل إلى طفل في أقصى البادية، وتؤمن له طريقاً آمناً إلى مدرسته، إنما تؤكد أن المواطنة ليست امتيازاً يرتبط بالمكان، وأن العدالة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود المدن ومراكز المحافظات.
ولرئيس الوزراء والحكومة كل التقدير على هذا التوجه، وعلى تحويل الحاجة إلى خطوة عملية، مع الأمل بأن يكون التوسع التدريجي بداية لمسار أكثر شمولاً واستدامة، وأن تتحول الفكرة إلى التزام وطني ثابت، لا إلى مبادرة محدودة بمرحلة أو منطقة.
أما بعد عشر سنوات من طرح الفكرة، فإن أجمل ما يمكن أن يقال ليس إن فكرة قديمة وجدت طريقها أخيراً إلى التنفيذ، بل إن قضايا الناس لا تسقط بالتقادم، وإن الأفكار التي تنطلق من وجع المجتمع وتُكتب بإيمان بمستقبل أبنائه لا تفقد صلاحيتها بمرور الزمن.
لقد انتظرنا أن يصبح الطريق إلى المدرسة أكثر يسراً لأبناء البادية، واليوم نرى خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويبقى الأمل أن يأتي اليوم الذي لا يسأل فيه طفل أردني كيف يصل إلى مدرسته، ولا تضطر فيه أسرة إلى المفاضلة بين كلفة المواصلات ومتطلبات الحياة؛ لأن التعليم حق، والوصول إليه مسؤولية وطنية، والعدالة الحقيقية هي أن تصل الدولة إلى أبنائها أينما كانوا.
و بكل الثقة و الفخر فإن لقرار رئىيس الوزراء وقعاً خاصاً لديّ، ليس من باب تسجيل موقف أو استعادة ذكرى.
وإنما لأن فكرة النقل المدرسي المجاني كانت حاضرة في ذهني منذ قبل نحو عشر سنوات، واليوم و أنا أرى هذه الفكرة تجد طريقها إلى التنفيذ والتوسع، أشعر بأن السنوات التي مضت لم تبدد وجاهتها، وأن القضايا التي تنطلق من احتياجات الناس تظل جديرة بأن تجد من يتبناها ويحولها إلى واقع.
و أنا هنا لا أورد ذلك طلباً لفضل أو منّة، وإنما تأكيداً على أن الأفكار الوطنية لا تقاس بأسماء أصحابها، بل بما تحققه من منفعة للناس، وأن أجمل ما يمكن أن تنتهي إليه فكرة هو أن تصبح حقاً ينتفع به المواطنون.