جاء صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة فيصل عاكف الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان اعتبارًا من 25 تشرين الأول المقبل، ليحسم أحد الملفات السياسية المهمة، ويفتح في الوقت ذاته الباب أمام استحقاقات سياسية وحكومية مرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه الأنظار الآن إلى حكومة الدكتور جعفر حسان، وسط حديث متزايد عن إمكانية إجراء تعديل وزاري قريب، في ظل الحاجة إلى إعادة تقييم أداء بعض الوزارات وتعزيز الفريق الحكومي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولوياتها.

وقد يكون تثبيت الفايز في موقعه فرصة مناسبة أمام رئيس الوزراء لإجراء التعديل المنتظر، إذا ما كانت هناك قناعة بضرورته، بعيدًا عن أي تداخل مع استحقاق رئاسة مجلس الأعيان، وبما يسمح بإعادة ترتيب الفريق الوزاري على أساس الأداء والقدرة على تنفيذ برنامج الحكومة.

وفي المقابل، فإن الحديث عن إعادة تشكيل مجلس الأعيان يبقى مختلفًا من حيث طبيعة القرار، إذ إن تعيين رئيس المجلس وأعضائه يتم بإرادة ملكية، وبالتالي فإن أي إعادة تشكيل شاملة أو جزئية للمجلس تظل في النهاية بيد جلالة الملك.

تقول مصادر رفيعة ان  تثبيت الفايز قد يكون قد أزال أحد الملفات التي كانت حاضرة في المشهد السياسي، لتصبح حكومة حسان أمام فرصة مواتية لإعادة ترتيب أوراقها وإجراء تعديل خلال الشهر الحالي ، إن كان القرار قد اتخذ، بما يمنح المرحلة المقبلة فريقًا أكثر انسجامًا وقدرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية والخدمية