هلا أبو حجلة

ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة. من شركات الإيداع الأخرى في الأردن إلى 37.102 مليار دينار بنهاية أيار الماضي، بزيادة قدرها 1.035 مليار دينار وبنمو نسبته 2.9% مقارنة بنهاية عام 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات استمرار نمو التمويل الموجه لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ استحوذ القطاع الخاص المقيم على الحصة الأكبر من التسهيلات، بعدما ارتفع رصيده بمقدار 553.5 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 1.8% منذ نهاية العام الماضي.

وفي المقابل، سجلت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية نمواً لافتاً بلغ 12.1%، بزيادة قدرها 340.3 مليون دينار، فيما ارتفعت التسهيلات الموجهة إلى القطاع الخاص غير المقيم بمقدار 106.9 مليون دينار، وبنسبة 7.3%.

كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للشركات العامة غير المالية بنحو 33.3 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 2.6%، في حين سجلت التسهيلات الموجهة إلى الشركات المالية الأخرى زيادة محدودة بلغت نحو 500 ألف دينار، وبنسبة 2.2% مقارنة بنهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بكلفة التمويل، عكست البيانات اتجاهاً عاماً نحو انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة في السوق المصرفية.

وتراجع سعر الفائدة الفعلي على الكمبيالات والأسناد المخصومة بمقدار 110 نقاط أساس ليصل إلى 8.52% بنهاية أيار 2026، مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

كما انخفض متوسط سعر الفائدة الفعلي على القروض والسلف بمقدار 40 نقطة أساس ليبلغ 7.54%، بينما تراجع سعر الفائدة على حسابات الجاري المدين بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 8.12%.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار توسع الائتمان المصرفي في المملكة، بالتزامن مع انخفاض تدريجي في كلفة الاقتراض، بما يعكس انتقال أثر دورة خفض أسعار الفائدة إلى أسعار التمويل الممنوح لمختلف القطاعات الاقتصادية.