نفذت وزارة العمل اليوم الخميس، وقفة لحمل البطاقة الحمراء لعمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، والأمين العام الدكتور عبد الحليم دوجان وكوادر الوزارة.

وقال البكار، إن التصدي لعمل الأطفال يمثل أولوية إنسانية وتنموية لبناء مستقبل يليق بهم، خال من الاستغلال والعمل ومفعم بالتعليم والعدالة والفرص.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن الأردن يشارك العالم في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام، ويتزامن مع هذا اليوم تنفيذ حملة عالمية تحمل شعار "البطاقة الحمراء" لوقف عمل الأطفال.

وأضاف إن الأردن من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال أطلق شعارا وطنيا بهذه المناسبة لهذا العام تحت عنوان"طفولة بلا عمل...مستقبل بلا قيود"، إضافة إلى اعتماد "لوغو" وطني لهذا اليوم.

وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ 16 من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ 18 من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل، لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك أصحاب العمل.

ونوه البكار، بأن الوزارة أطلقت بهذه المناسبة حملة تفتيشية استمرت لمدة أسبوعين خلال الشهر الحالي، على كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التركيز على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل، فيما يخص عمل الأطفال وزيادة التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون.

كما أطلقت الوزارة حملة توعوية في كل المحافظات لتنفيذ ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل.

ولفت إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل وكذلك التطور في الربط الالكتروني بين الجهات الشريكة للحد من عمل الأطفال وحمايتهم.

وأضاف، إن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وخططها التنفيذية تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال، ما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.

--(بترا)