في خطاب له أمام برلمان المستعمرة، ذكّر النائب الإسرائيلي عوفر كسيف أعضاء الكنيست أن «لهذه الأرض أصحاب أصليون هم الشعب الفلسطيني»، فكانت قنبلته السياسية لها وقع ردة الفعل في محاولة إقصائه عن عضوية البرلمان، وصوتت اللجنة المختصة لقرار طرده بـ12 صوتاً ضد 2 فقط، وعُرض القرار على الهيئة العامة لاجتماع الكنيست، فصوت لصالح فصله 87 نائباً، وفشل اقتراح الفصل لأنه لم يحصل على العدد المطلوب لقرار الطرد وهو 90 صوتاً، بما يوازي ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست.
ما حصل مع عوفر كسيف، يتم الآن السيناريو نفسه مع النائب أيمن عودة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حيث تمت الموافقة بالأغلبية من قبل اللجنة المختصة لدى الكنيست بفصله، مما يعني عرض اقتراح الفصل والطرد على الهيئة العامة لاجتماع الكنيست، وهو يحتاج إلى 90 صوتاً من أصل 120 عضواً حتى تتم عملية الطرد والفصل.
كما تتعرض النائب عايدة توما سليمان عضوة الكنيست لعقوبات الإبعاد عن الاجتماعات البرلمانية ولجانها المختلفة لعدة أسابيع أو لعدة أشهر، كما حصل مراراً مع النائبين عوفر كسيف وأيمن عودة، إضافة إلى محاولات طردهما وإبعادهما عن عضوية الكنيست.
التطرف والإمعان بالتهجم واتخاذ الإجراءات بحق النواب العرب الفلسطينيين أو النائب الإسرائيلي، على خلفية مواقفهم برفض الحرب الدموية الهمجية من قبل قوات المستعمرة على الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص، لا يعرف الحدود ولا القيم الأخلاقية، ولا قوانين الحياة الإنسانية، فهو يمارس الإجرام والقتل والتدمير المنهجي المنظم ضد كل الشعب الفلسطيني، بأشكال مختلفة، ولكنه يزداد وضوحاً وتطرفاً في معاملة جموع الشعب الفلسطيني، باعتباره وحدة واحدة، لونا واحدا، عدوا واحدا، سواء كان من مناطق 48 أو مناطق 67، إنه يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني، وحدته في المعاناة والجوع والظلم والتمييز والحكم العسكري، ووحدته في النضال المشترك متعدد الألوان والأشكال والأدوات.
بوجود النائب الإسرائيلي عوفر كسيف في معركة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان والتوسع، ضد التمييز والعنصرية، يُضيف جديداً لشكل ومضمون النضال الفلسطيني الإسرائيلي المشترك ضد الصهيونية والاحتلال، مهما بدا ضعيفاً وأولوياً، ولكنه بداية مطلوبة أن يكسب النضال الفلسطيني انحيازات إسرائيلية، وأن يرتبط مستقبل هؤلاء وحياتهم وتطلعاتهم مع أهداف النضال الفلسطيني المشروعة بالعودة والحرية والاستقلال، وزوال الاحتلال نهائياً وإلى الأبد، وتعود فلسطين كما تستحق وطن للتعددية الدينية من المسلمين والمسيحيين واليهود، ويتم دحر فكرة الصهيونية ومشروعها الاستعماري التوسعي الإحلالي، إلى الأبد.
وحدة القوى السياسية الفلسطينية في مناطق 48 وتحالفهم وائتلافهم مع بعضهم، وخوضهم الانتخابات بقائمة مشتركة كما حصل سابقاً، أو تحالفهم ضمن قائمتين متحالفتين ضرورة ومصلحة لكافة الأطراف السياسية: للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي من طرف، والحركة الإسلامية والحزب الوطني الديمقراطي من طرف آخر، فهل يرتقي الشعب الفلسطيني في مناطق 48 لمستوى التحديات، ويحقق ما يتطلعون إليه من حضور ومساواة ونفوذ.

ــ الدستور