​عندما يتعرض "عامل وطن" لاعتداء أثناء تأدية عمله

​ما تعرّض له أحد عمال الوطن في بلدية إربد الكبرى قبل أيام، من اعتداء أثناء تأدية واجبه الرسمي ليس مجرد حادثة اعتداء مؤسفة تتطلب المحاسبة القانونية فحسب، بل إن الحادثة تشكّل إصابة عمل مكتملة الأركان بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.

ما أركان إصابة العمل؟

تتوافر في هذه الحادثة كافة الأركان والعناصر التي نصّت عليها المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي لاعتبارها إصابة عمل:

الركن الأول: ​العنصر الزمني والمكاني:

حيث وقع الحادث للعامل/المؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله الفعلي وفي المكان المخصص لممارسة مهامه.

الركن الثاني: السببية المباشرة:

إذ إن الاعتداء وقع بسبب تمسّك العامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات لحماية آليات البلدية (الكابسات) من الأضرار الناجمة عن مخلفات البناء.

الركن الثالث: السبب الخارجي المفاجى:

حيث وقع اعتداء الغير على العامل/المؤمن عليه أثناء قيامه بعمله بشكل فجائي ناجم عن سبب خارجي أدى إلى إلحاق الضرر الجسدي به.

حقوق العامل/المؤمّن عليه:

​وهنا تبرز أهمية الوعي بالتزامات جهة العمل (البلدية) والحقوق التأمينية الصريحة التي يكفلها قانون الضمان للعامل المصاب من ناحية:

أولاً: ​الإبلاغ القانوني: التزام البلدية بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحادثة خلال المدة القانونية المحددة ( 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث )، مرفقة بالتقرير الطبي الأولي والمحضر الأمني.

ثانياً: ​العناية الطبية الكاملة: تتحمّل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في حال كانت البلدية تدفع 2% من أجر العامل كاشتراكات لقاء شموله بتأمين إصابات العمل، لجميع تكاليف العلاج والإقامة في المستشفى والخدمات التأهيلية حتى استقرار حالة العامل الصحية.

ثالثاً: ​البدل اليومي للتعطيل: صرف بدل التعطيل اليومي للمؤمن عليه المصاب عن فترة انقطاعه عن العمل بسبب العلاج "الإجازة المرضية بسبب اصابة العمل" بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع.

رابعاً: التعويضات أو راتب الاعتلال: في حال أسفر الاعتداء - لا قدر الله - عن نسبة عجز دائم، تلتزم المؤسسة بتخصيص راتب اعتلال إصابي (كلي أو جزئي) أو صرف تعويض دفعة واحدة بحسب نسبة العجز المستحقة وفقاً لأحكام القانون، بصرف النظر عن مدة اشتراكه في الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية