أبرز ما تميّزت به الاتفاقيات التي تمّ توقيعها الأربعاء الماضي بين الحكومة الأردنية و»صندوق أبو ظبي للتنمية»، عدة أمور هامّة تستوجب تسليط الضوء عليها على النحو التالي :

1 - توقيع الاتفاقيات تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

2 - ..وتجسّد الدور المحوري الذي يضطلع به « صندوق أبو ظبي للتنمية «، كشريك رئيسي في دعم الجهود التنموية في المملكة، على مدى فترة تمتد لأكثر من خمسة عقود ( منذ العام 1974)..مع ضرورة الإشارة إلى مذكّرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية و صندوق أبو ظبي للتنمية (نهاية 2023) .

3 - في تفاصيل اتفاقيات التمويل - التي تم توقيعها الأربعاء - نجد أنّ هناك مبلغ ( 300) مليون دولار أمريكي، تم تخصيصها كتمويل لدعم الموازنة العامة .. وهذا سيساعد بالتقليل من عجز الموازنة، كما سيساهم بتنفيذ مشاريع تنموية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2026- 2029) وتحديدًا المشاريع المطلوب تنفيذها بموازنة 2026.

4 - من المهم التوقف عند المشاريع التي تم تمويلها من حيث النوعية والأهمية وهي على النحو التالي :

أ)- مشاريع مع ( وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية )، وهي بالتحديد : تنفيذ مشروع بناء وتجهيز ( 5) مدارس مهنية وتقنية وفق أعلى المواصفات في محافظات ( العاصمة والمفرق وجرش وإربد ) بقيمة (40 ) مليون يورو، ومن أهداف المشروع دعم قطاع التعليم المهني والتقني .

ب)- مشاريع مع ( وزارة الطاقة والثروة المعدنية )، وهي عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة ( في معان ) الصناعيتين بالغاز الطبيعي، بقيمة ( 70 مليون دولار )، وتكمن أهمية المشروعين بأنهما يساهمان بتقليل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية كافة، وبالأخص القطاع الصناعي، الأمر الذي سيزيد من قدرة القطاع الصناعي على المنافسة، والوصول إلى أسواق جديدة، والتوسع في الإنتاج وإنشاء خطوط إنتاج جديدة .

ج)- جميع المشاريع المذكورة أعلاه، بالتأكيد ستخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في التنمية والنمو الاقتصادي .

د)- المشروعان ( الموقر والروضة )، سيساهمان بتحسين البيئة الاستثمارية و بتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات .

5 - توقيع الاتفاقيات تأكيد على مواصلة وحرص « الصندوق « على العمل مع الحكومة الأردنية لترجمة أولوياتها التنموية، إلى مشاريع وبرامج ذات أثر( طويل المدى )، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويدعم مقومات التنمية المستدامة .

* باختصار:

- هذه اتفاقيات تدعم الموازنة العامة، و تموّل مشاريع رأسمالية هامّة، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الثانية ( 2026- 2029) .

- المشاريع التي سيتم تمويلها بموجب الاتفاقيات، هي ضمن قطاعي التعليم والطاقة، وهما من محركات النمو الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي .

- الاتفاقيات تساعد على تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومرتكزاتها الرئيسة القائمة على : جذب استثمارات تساعد على رفع معدلات نمو تكون قادرة على خلق مزيد من الوظائف.