يرى خبراء اقتصاديون أن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر والصراع في المنطقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي، عبر تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة والتجارة الدولية وخفض مستويات المخاطر الجيوسياسية.

ويؤكد الخبراء أن أي اتفاق يحد من احتمالات التصعيد العسكري سيسهم في تهدئة أسواق النفط، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أهم مناطق إنتاج وتصدير الطاقة في العالم. كما أن تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط والغاز سيحد من التقلبات السعرية ويخفف الضغوط التضخمية التي تواجه العديد من الاقتصادات.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي تحسن الأوضاع الأمنية إلى تنشيط حركة التجارة والشحن البحري، ولا سيما عبر الممرات المائية الحيوية، ما يسهم في خفض تكاليف النقل والتأمين ويعزز انسيابية سلاسل التوريد العالمية.

كما أن تراجع التوترات السياسية يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم في الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.

ويشير مراقبون إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يقتصر أثره على الدول المعنية مباشرة، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، من خلال دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأسواق على التعافي والنمو في بيئة أكثر أمناً وتوقعاً.