في ظل انتشار وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وتداول المعلومات خلال ثوانٍ معدودة، أصبحت ظاهرة اغتيال الشخصية تهدد النسيج الاجتماعي وتقوض الثقة بين أفراد المجتمع وتنعكس آثارها على الاستقرار والقيم الوطنية والروابط الإنسانية بين الناس اغتيال الشخصية يعني تشويه سمعة الأفراد عمدًا من خلال نشر الأكاذيب أو الإشاعات أو تحريف الحقائق بهدف النيل من مكانتهم أو سلطتهم الاجتماعية وعندما تنتشر هذه الممارسات تصبح العلاقات الاجتماعية مشحونة بالريبة والخوف ويفقد الفرد ثقته بنفسه وبالآخرين مما يضعف الانتماء الوطني ويقلل من روح التعاون والتضامن الضروريين لبناء مجتمع متماسك الأثر السلبي يمتد من الفرد إلى الأطر الاجتماعية الأوسع حيث تتراجع الثقة العامة بين المواطنين ومؤسساتهم الرسمية مما يعيق تطوير المشاريع الوطنية والخدمات العامة ويخلق بيئة من الخوف والتحفظ تجعل التعبير عن الرأي أو المشاركة في العمل العام محفوفًا بالمخاطر وتتحول المجتمعات إلى فضاءات مشحونة بالعداء والشك المتبادل وينحرف الحوار الوطني نحو النزاعات الشخصية وينخفض شعور الأفراد بالمسؤولية تجاه وطنهم وتضعف المواطنة والانتماء للتصدي لهذه الظاهرة أصبح من الضروري على الجهات المعنية من الحكومة والوزارات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمدارس والجامعات وحتى الأفراد العمل على تعزيز قيم المواطنة والانتماء من خلال برامج تعليمية وتوعوية تركز على الصدق والنزاهة وحماية سمعة الآخرين وتشجيع المشاركة الإيجابية في الحياة العامة من أجل تعزيز ثقافة التعايش وتقبل الرأي الآخر ورفع الوعي بمخاطر التشهير واغتيال الشخصيات وإرساء ثقافة المساءلة القانونية والأخلاقية إن مواجهة اغتيال الشخصية مسؤولية جماعية يشارك فيها كل فرد ومؤسسة وحين يتحلى المجتمع الأردني بروح الانتماء والالتزام بالقيم الوطنية يصبح قادرًا على مقاومة الإشاعات وتحجيم انتشار التشويه والحفاظ على بيئة تحترم كرامة الأفراد وتعزز العمل الوطني الصادق وبناء مجتمع متماسك يبدأ بحماية سمعة أفراده ويقوى حين يشعر كل فرد بأنه جزء أصيل من وطن يحميه ويحفظ حقوقه بعيدًا عن الشائعات والتحريف والممارسات الهدامة المواطنة والانتماء هما الدرع الحقيقي ضد اغتيال الشخصية وضمانة استمرار التقدم والاستقرار الاجتماعي في الأردن. ــ الدستور