تعهدت شركة ميتا، يوم السبت، بمواجهة الغرامات المفروضة عليها في نيجيريا بسبب انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة، وفق تقارير، بحجب خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وكانت محكمة نيجيرية قد رفضت، الأسبوع الماضي، استئنافًا تقدمت به الشركة الأميركية العملاقة لإلغاء غرامة بقيمة 220 مليون دولار، فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".

ووفقًا لأوراق محكمة الاستئناف، كما نقلت وسائل إعلام عدة، من بينها "بي بي سي" وموقع "ذي أفريكا ريبورت"، حذرت ميتا من أنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا"، وفق ما نقلته وكالة "قرانس برس".

وتُعد منصات واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أمام ميتا مهلة حتى نهاية حزيران/يونيو لسداد الغرامة.

وقال متحدث باسم ميتا لـ"فرانس برس" إن قرار اللجنة "لا يأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم".

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك آدمو عبد الله، أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن "ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا".

وفي بيان صدر السبت، وصفت اللجنة رد فعل ميتا بأنه "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها".

وأضافت اللجنة أن ميتا خضعت لعقوبات على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول، بل امتثلت".

وجاء في البيان: "إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية".

وبحسب أرقام رسمية، بلغ عدد مشتركي الإنترنت في نيجيريا نحو 164.3 مليون مشترك حتى مارس الماضي.