شارك الدكتور صالح ارشيدات في مؤتمر التنمية السياسية والحياة الحزبية الذي اقيم اليوم على مسرح مركز الحصن الثقافي برعاية المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضية الهيئة المستلقة للانتخاب 

وتاليا مشاركة الدكتور ارشيدات :

تاسست الدولة الأردنيةالحديثة على قواعد النهظة والفكر الإصلاحي الوطني والإنساني وحملت مشروعا نهضويا وطنيا متجددا قائما على المشاركة السياسية وعلى حماية حقوق الانسان وسيادة القانون والوئام الوطني والمواطنة المتكافئة والعدالة الاجتماعية،

تبنت الدولة خطابا سياسياحداثيا متنورا متفهما لروح العصر ومتطلباته وطرحت مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية هدفت الى خلق نوع من التكيف الوطني المرتبط بالمشاركة والتحدبث السياسي عززت من هويته الوطنية وشكل انموذجا للتعايش والوئام بين مختلف الأمم ومحطة مضيئة للمبادرات الإنسانية والسياسية مسترشدا برؤية ملكية تسعى الى تحديث المشهد السياسي من خلال سلسلة من الإصلاحات والتحديث

مخرجات منظومة التحدبث السياسي

هدفت الى احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والتاسيس لمرحلة متقدمة في العمل السياسي البرلماني والحزبي نحو الحكومات البرلمانية.

- جاءت المخرجات تتويجا لسلسة واسعة من المبادرات الملكية بإرادة ملكية معلنة بالتحديث للنظام الديمقراطي مرجعيتها الدستور والأوراق النفاشية امتدت لربع قرن بدءا من مبادرة الميثاق الوطني الى الاجندة الوطنيةوالأوراق النقاشية ،

-الرؤية الملكية جاءت نتيجة واضحة لالتقاء إرادة القيادة الأردنية مع الإرادة الشعبية للانتقال الى التحديث السياسي، وتاتي في اطار توافق وطني واسع للتحديث

- هي تعبر عن التزام الدولة بالتحديث الوطني الشامل لمؤسسات الدولة والتحديث الإداري والاقتصادي والسياسي.

- الالتزام بتطوير النظام السياسي الديمقراطي من خلال ممارسات ديمقراطية يحميها الدستور وقوانين أساسية للأحزاب والانتخاب والحكم المحلي والتعديلات الدستورية تم الحوار والتوافق حولها واقرتضمن مفهومالهوية الوطنية وامن واستقرار الوطن والثوابت الوطنية للمملكة.

اليوم يتجه الأردن الى اجراء الانتخابات النيابية على أسس جديدة يميزها التنافس الحزبي المحمي بالقانون و المشاركة الواسعة وحرية العمل الحزبي داخل مؤسسات التعليم العالي لأول مرة للوصول الى البرلمان الحزبي .

جوهر الرؤية الملكية للتحديث السياسي

o تجذير نهج الدولة المدنية الديمقراطبة كدولة مؤسسات وسيادة قانونوفق الدستور والمبادرات الملكية بالتحديث وتطلعات الأردنيين بالنهظة والتحديث.

o تطوير نظام سياسي حزبي برلماني ديمقراطي، يتسم بالفاعلية والشفافية والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية الواسعة.

o الاعتراف بالأحزاب السياسية البرامجية جزء من النظام السياسي البرلماني الاردنيكألية أساسية للعمل البرلماني والسياسي.

o تعزيز النظام الحزبي البرامجي وتطوير وتحديث التشريعات الداعمة للأحزاب للتعبير عن الارادة الشعبية كمنصات للتعبير عن المصالح والتطلعات المتنوعة للمواطنين والمشاركة في صنع القرار.

o دور أساسي للبرلمان الحزبي التعددي التمثيلي في صناعة القرار الوطني وتعزيزالهوية الوطنية وفي تشكيل الحكومات البرلمانية بعد 3 دورات انتخابية.

oتعزيز دور الحكم المحلي واللامركزية في تعزيز ديمقراطية الدولة،

oابراز الدور السياسي للمراة والشباب تشريعيا في العمل العام والحزبي والبرلماني،

oتعظيم المشاركة السياسية الشعبية في العمل العام والسياسي.

oضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية الأحزاب السياسية.

o تشكيل مجلس امن قومي عال التمثيل لضمان مسيرة التحديث السياسي والامن الوطني الشامل

الرسالة

يلعبقانونا الانتخاب والأحزاب الجديان والمحفزان للتفاعل السياسي الإيجابي، دورا كبيرا في تعظيم الانخراط الشعبي في المشاركة العامة لتشكيل نموذج تمثيلي اكثر شمولية وتفاعلية يهدف الى استقطاب اكبر عدد من الناخبين للمشاركة في صنع القرار واختيار ممثليهم.

وتوضح الرؤية( خارطة طريق)

oمخططا متدرجا لتطوير نظام برلماني حزبي وسياسيفعال وشفاف

o تقوية المؤسسات الديمقراطية وتحسين اليات الرقابة والمساءلة

oيلعب فيه البرلمان الحزبي التمثيلي دورا في تطوير البنية التشريعية بالمملكة

o تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الفاعلة والتعددية الحزبية السياسية

oوضع السياسات الوطنية ضمن الدستور

o مراقبة الحكومات وممارسة دوره التشريعي والرقابي

o يعزز دور الأحزابالسياسية كألية أساسية للعمل البرلماني والسياسي وتمثيل تطلعات وهموم المواطنين

o تقوية الحكم المحلي كوسيلة لتحقيق توزيع اكثر عدالة للسلطة والموارد.

وينظر إلى هذا النظام على أنه قناة للتعبير عن الإرادة الشعبية وتسهيل المشاركة في صنع القرار الوطني، بما يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين ضمن الثوابت الوطنية المعروفة وضمن الدستور بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ممايعكس تفاني الدولة في الإصلاح السياسي والتحديث

.تعترف الرؤية بأهمية التكنولوجيا والابتكار في تحديث العملية السياسية، من خلال تسهيل التواصل بين الأحزاب والناخبين واستخدام المنصات الرقمية لزيادة الشفافيةوالمشاركة. يشمل ذلك تطوير تطبيقات ومنصات تفاعلية تسمح بمشاركة أوسع وأكثر فاعلية من الجمهور في الحياة السياسية.

تربط الرؤية بين التحديث السياسي والتنمية المستدامة، معتبرة أن النجاح في تحقيق الأخيرة يتطلب نظامًا سياسيًا مستقرًا وفعالًا يعكس بحق إرادة وتطلعات المواطنين. يُشجع على أن تتبنى الأحزاب السياسية برامج تعالج القضايا البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية بشكل شامل ومتكامل.