أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك اقتراف جرائم قتل جماعية ومنع إدخال المساعدات، بما فيها الطبية.
وعبرت المؤسسات في بيان مشترك عن استهجانها للاستهانة بأرواح الأبرياء والتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم على أكثر من 1.2 مليون مقيم/ة ونازح/ة في المدينة بغطاء أميركي يدعي أن ما يجري في رفح ما هو إلا "عملية محدودة" لم تتجاوز الخطوط الحمراء. وبالتزامن مع هذا العدوان تواصل قوات الاحتلال هجماتها الجوية والمدفعية على أرجاء مختلفة من قطاع غزة إلى جانب تنفيذ هجوم بري جديد على حي الزيتون جنوب غزة.
وقالت المؤسسات، أنه وفقًا لمتابعة باحثيها فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجومها البري لليوم الثالث على التوالي في أجزاء واسعة من شرق رفح، بما في ذلك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ووقف حركة المسافرين، خاصة المرضى والجرحى من هم بحاجة ملحة للعلاج خارج غزة، واستمرار منع إدخال شاحنات المساعدات، خاصة الطبية، عبره وعبر معبر كرم أبو سالم، كما استمر منع ادخال الوقود اللازم لعمل الطواقم الصحية والإنسانية.
وأكدت، أنه يأتي ذلك في وقت صعدت فيه طائرات الاحتلال هجومها بعشرات الغارات على أرجاء متفرقة من المدينة وترافق ذلك مع قصف مدفعي متواصل طال مناطق متفرقة من المحافظة أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع إدخال شاحنات المساعدات بما فيها الإمدادات الحيوية منها الوقود، الذي سيؤدي منع استمرار إدخاله إلى توقف عمل الشاحنات وعدم قدرتها على نقل ما تبقى من مساعدات في المخازن، وسيؤدي إلى توقف مضخات المياه عن العمل، وسيؤدي إلى غلق المستشفيات المتبقية أبوابها.
واشارت إلى أن عشرات الآلاف من السكان والنازحين يواصلون النزوح تحت وطأة القصف والتهديد في ظروف بائسة إلى غرب رفح ومواصي خانيونس المكتظة بالنازحين، فيما يعجز الآلاف عن إيجاد مقومات تساعدهم على النزوح أو إيجاد مكان للنزوح إليه.
وأوضحت، أنه مع اخلاء مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى المركزي في رفح، لا يتبقى إلا مستشفى الكويت و3 مستشفيات ميدانية أقيمت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تسبب أمر اخلاء المستشفى في حرمان حوالي (600) مريض ومريضة من تلقي علاج غسيل الكلى.
وترى المؤسسات، أن توصيف هجوم جيش الاحتلال الاسرائيلي على رفح بأنه محدود رغم استباحته أرواح المدنيين والمدنيات وتداعياته الخطيرة على حياة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، نتيجة انهيار منظومة المساعدات الإنسانية الهشة، ومفاقمة من الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، يشكل استهانة بأرواح الأبرياء ويعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين والفلسطينيات والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل-الدولة القائمة بالاحتلال- على وقف هجومها البري على رفح، ووقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، كما وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند التزامته مؤكدة بأن الصمت الرسمي هو تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إن العالم والمجتمع الدولي الرسمي أمام فرصة أخيرة لإعادة الاعتبار للنظام العالمي ولسلطة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وقرارات أهم محكمة في العالم التي تضرب بها قوات الاحتلال عرض الحائط بحماية وغطاء سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
ودعت لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية ومن ضمنها التهجير القسري للفلسطينيين والفلسطينيات، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بمنع ارتكاب إبادة جماعية.
وطالبت أصدقاء الشعب الفلسطيني بالتحرك للضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري وضمان إدخال جميع المساعدات وعودة العمل الإنساني وإدخال الاحتياجات المختلفة، وإلا فإننا سنكون أمام عودة سريعة إلى شبح المجاعة في مختلف قطاع غزة.
--(بترا)