لماذا كل هذه الضجة? فما حصل »لم يكن بالخطورة التي تم تصويرها« يقول وزير التربية والتعليم د. ابراهيم بدران لوكالة عمون الاخبارية بعد ساعات على فضيحة التوجيهي. المسألة بسيطة للغاية, مجرد خطأ فني يتعلق بنتائج الدراسة الخاصة »41 الف طالب« ولم يكن بمجموع العلامات وانما كان بوصف النتيجة والقول هنا ما زال للوزير.

لم اتصور للحظة ان شخصية اكاديمية وليبرالية بوزن الدكتور بدران تنظر للأمر بهذه السطحية.

عشرات الآلاف من الطلبة تجمهروا بالأمس امام مديريات التربية في ارجاء البلاد كافة غاضبين ومحتجين على اخطاء شنيعة وقعت في كشوف علاماتهم تضع مستقبلهم الاكاديمي في مهب الريح.

الا يعرف وزير التربية ان »الازاحة« في النتائج تخص الامتحان الوطني - »التوجيهي« - الذي تقرر نتيجته مستقبل آلاف الشبان?

الا تدرك الوزارة التي لم يسبق لها ان وقعت بمثل هذا الارباك والفوضى ان »الخطأ الفني«قد اصاب مصداقية التوجيهي في مقتل?

لن تجد بعد اليوم من يعترف بأنه اخفق في التوجيهي, فكل طالب »راسب« سيحمل وزارة التربية مسؤولية فشله وسيكون من الصعب على المتفوق ان يباهي بتفوقه في امتحان تحوم حول نزاهة نتائجه الشكوك.

المعلومات المتسربة من وزارة التربية تشير الى ان مسؤولين في الوزارة كانوا يعلمون بوجود اخطاء تستدعي تأخير اعلان النتائج لحين تصويبها غير ان الوزير رفض حججهم واصر على اعلان النتائج صباح السبت تحت ضغط الجمهور.

فماذا كانت النتيجة?

النتيجة ان الوزير وبينما كان يستعرض النتائج للصحافيين, كان المئات من الطلبة يتدفقون نحو مبنى الوزارة مطالبين بالغاء النتائج واستقالة الوزير.

والوزير الاكاديمي والليبرالي العريق لم يعر اهتماما لما سببته »الاخطاء الفنية« من معاناة نفسية ومعنوية لعشرات الالاف من الاسر وما ترتب على »الازاحة« من احراج للحكومة, رمى كل ذلك جانبا واعلن بكل حزم »لم ولن استقيل«. وكأن مصير كرسيّه الوزاري اهم في هذه اللحظة من مصير الالاف من ابنائنا!

عندما اعتمدت حكومة الرفاعي مدونات السلوك كأسلوب لمعالجة المناطق الرمادية في العلاقة تبين السلطات كانت بذلك النهج تضع المسؤولية الاخلاقية في مرتبة واحدة مع المسؤولية القانونية.

وفي فضيحة التوجيهي بُعد اخلاقي يستدعي استقالة الوزير قبل البعد القانوني فالأخير يتحدد بلجان التحقيق والمراجعة ويخص موظفين وفنيين معرّضين للوقوع بالخطأ, اما الوزير فهو صاحب المسؤولية في الحالتين وهو الذي يقسم اليمين امام الملك ويلتزم بخدمة الأمة والقيام بالواجبات الموكولة له بأمانة. وحسب الفقرة »أ« من المادة 47 من الدستور فإن »الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته....«.0