أخبارنا-تصاعد الحديث اخيرا عن استعداد الحكومة لاتخاذ مجموعة من القرارات الضريبية في محاولة لتخفيض العجز الذي تعانيه موازنة الدولة لعام ,2010 من بينها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز لبيعها وفق الأسعار العالمية, وإلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.

كما يجري الحديث في الاوساط الحكومية عن عدد اخر من الخيارات لتخفيض العجز, من بينها زيادة الضريبة على مادة البنزين, وفق توجهات اسعار النفط العالمية, والغاء الإعفاء الضريبي لبعض المواد الأساسية, فضلا عن دراسة امكانية زيادة العائد من ربط الاتصالات الدولية, وفرض بدل خدمة على الشاحنات مقابل عمليات التتبع الالكتروني.

ومن ابرز المبررات, التي تسوقها الحكومة لتسويغ الإجراءات المنوي اتخاذها في وقت قريب, انه حال عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات الملحة والمطلوبة في جانب النفقات والإيرادات فان العجز المالي والدين العام سيتخطيان الحدود الآمنة بشكل كبير, ما قد يهدد الاستقرار المالي في المملكة.

وبدأ الحديث حول هذه القرارات بعد إعادة قراءة موازنة الدولة لعام ,2010 التي اجرتها الحكومة اخيرا, وكشفت ان العجز الحقيقي في الموازنة بلغ 1.105 مليار دينار, وليس 685 مليون دينار, وفق ما جاء في الموازنة التي ورثتها عن الحكومة السابقة.

وتتوقع الحكومة ان تسهم خطواتها بتوفير مبالغ مالية تخفض عجز الموازنة, الذي سجل مستويات هي الأعلى على الإطلاق.

وزارة المالية وجدت نفسها - بداية العام - مضطرة لإصدار ملحق للموازنة, هو الثاني في عهدها, بقيمة 160 مليون دينار, لصرف مستحقات لقطاعات رئيسية لا يمكن تأجيلها ولم يكن قد جرى وضع مخصصات مالية لتلك النفقات الضرورية في موازنة العام الحالي, بينما كانت قد اصدرت ملحق موازنة بقيمة 304 ملايين دينار لتسديد مستحقات مؤجلة.