أخبارنا-أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن معالجة الحكومة لملف قضية (البورصة العالمية) يتم بكل فاعلية ووضوح ووفق آليات وأطر قانونية.

وشدد الرفاعي على أن أمانة المسؤولية التي حملها والفريق الوزاري حتم على الحكومة متابعة هذا الموضوع ومنذ اليوم الأول الذي باشرت عملها فيه التزاما منها بمتابعة القضية ومعالجتها.

وأشاد بالجهد الكبير الذي بذلته نيابة امن الدولة في معالجة الموضوع خلال الفترة الماضية حيث عملت بكل كفاءة واقتدار
وجهد متواصل على مدار الساعة من اجل إعادة الجزء الأكبر من أموال المواطنين المتضررين.

بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن المرحلة الثالثة من توزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصة على مستحقيها ستتم في الثلث الأول من شهر آذار المقبل.

وقال الشريف أن الحكومة تعاملت مع الموضوع بكل جدية واهتمام وقد تم تحويل ما يعرف بقضية (البورصة العالمية) إلى نيابة أمن الدولة باعتبارها جرائم تمس الأمن الاقتصادي الأردني لما امتازت به نيابة أمن الدولة من سرعة البت في القضايا المحالة إليها.
من جهته قال النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن نيابة امن الدولة تعكف حاليا على انجاز المراحل النهائية من تحضير الكشوفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتوزيع الأموال على المواطنين.
وبين اللواء القاضي العسكري الفاعوري انه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين وأعدادهم وأسماء الشركات وقيمة المبالغ التي ستوزع حين انتهاء النيابة العامة من انجاز عملها.