 |
|
ديليكيت
سيدي الرئيس،
هذا اردننا حيث العائلة الكبيرة بالقدر والصغيرة بالخبر ، فحارتنا ضيقة كما علمت وعلمنا ، وان وزارتكم التي حري بنا تسميتها برغم ارتفاع مستوى التوقعات بها وزارة الديليكيت وكذا كثيرا من وزاراتنا ولو ان وزارتكم تختلف عن سابقاتها بأنها من طوعت اقسى الظروف لها لتنمو وتظهر قدراتها كمارد جديد ضد الفساد والمحسوبية، وتصفق لها الايادي وتهلل لها الالسن الطائعة طلبا في الابقاء على امتيازاتها او زيادة بها وخبت تجاهها الالسن غير الطائعة ترقبا لعل فيها الجديد.
سيدي،
البشرى لكم، ففي ظل هذه الاجواء ستكون وزارتكم رائعة كسابقاتها وستحرز في بحوث التوقعات الشعبية وقادة الراي اعلى المستويات وسيكون لك تاريخا سوف تحرص على كتابته وذكره في فترة تقاعدك، وسوف لن تسال عن السر المعلوم وببساطة منكم ومن كل واحد منا ويحتفظ به لنفسه، مع انني عازم على اتداوله معك من الان ، فأراهن انك ستضحك عندما تعلم بأن الجميع يعلم بأن كل شيء لدينا ديمقراطي برغم ظهور متانته صوري وارتجالي، واذا اظهره الواحد منا للاخر ولو من باب التشكيك او اليقين سيكون خيانة عظمى من الواحد وفرصة للاخر للمزايدة في محبة النظام والحصول على المكاسب ، وان رجوع الواحد عن مقولته خوفا من الفهم الخاطىء له وحلفانه بانه محب لوطنه ونظامه وأن الخطا ليس خطا النظام ولكن اخطاء نقترفها نحن تكون فرصة التوبة قد ذهبت ، ومثال على ذلك انني ممن طبلت وهللت لحل مجلس النواب وكذلك اخرون وضحكنا جميعا بعدها باننا ساعدنا ولو بكلمة في خلق اجواء الخنق من المجلس حتى حل وهو المجلس الذي كان على اجندته تحويل ستة وزراء الى القضاء بتهمة الفساد مع امين عمان -الذي يتبجج برواتب موظفيه حيث انه وهم كما تعلم خبرات ليست موجودة الا في المريخ واخرون في ناسا - وتلك كانت بلا منازع ضرية لما يسمى ديمقراطيتنا طوعت لوزارتكم التي تعجز عن الحركة في ظل وجود مجلس نواب علمت الوزارة السابقة ضراوته فاستخدمت حقها الدستوري بالتوصية بحله مثلما استخدمتم حقكم الدستوري كوزارة جديدة في تمرير توصيتكم بتعطيل البنود الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية بوقتها واخذتم برتوشه في طارىء الامور نحو تاخيرها بحجة ايجاد قانون انتخاب جديد يفي بالاغراض التي تتطلبها مسيرتنا، حتى انكم حرصتم على حفظ مستوى النظر الى وزارتكم فيما بعد ذا كتب لها طول العمر فبدأتم بوضع ميثاق شرف لعلاقة وزارتكم مع مجلس ليس له وجود كخطوة استباقية ضد مجلس جديد كثيرا من اعضائه من النواب السابقين حتى لو جئتم بقانون انتخابي من كوبا في ضوء الفهم السائد للانتخابات النيابية
سيدي
هل من الممكن بدلا من قصص البطولات الصورية التي تروى لوزاراتكم منذ تشكيلها ان تقرر بانها ستكون من الوزارات الاردنية المفصلية وتترك لمؤسسات الرقابة كديوان المحاسبة الذي ربط بلجنة بكم مع دستورية استقلاله ودائرة ومكافحة الفساد والقضاء الاردني وديوان المظالم ملف الفساد والمحسوبية، وترك ملف الفقر والبطالة لمؤسسات التنمية ، وترك ملفات الاختصاص لاصحابها، وان تقوم بوضع قلمها على السطر الصحيح وكتابة " ان تنمية المجتمع سياسيا ووضعه في اطار فهم واقعه الصحيح هو الاجدى بدوام الاستقرار - وذلك في ايجاد قانون انتخاب واليات انتخاب جديدة تتيح اخراج كتل نيابية تشكل فيما بعد الاجهزة التنفيذية في الجكومات اللاحقة حتى رؤسائها وبذلك فقط تتحقق ابرز بنود الدستور في حكم الشعب لنفسه اثر نظام انتخابي يتيح للجميع الشفافية والنزاهة التي ننشد في محاسبة الشعب لنفسه من جهة وحقيقة وجود وزارة يبقيها الشعب اذا صلحت ويوصي بحقه الدستوري بالانتخاب بعزلها وحلها اذا فشلت وتبقى نفحات وبركات ال البيت نبراسا وحاميا لديمقراطية حقيقية تكبر عليها اجيال الاردنيين وتفخر بها بدلا من روايات الفشل للوزرات التي بالكاد تتحمل نفوسنا وكواهلنا حملها ، ذلك كله في ظل نظام قضائي ما زلنا نفتخر به ونحترمه.
سيدي،
لست باحسن الاردنيين ولا اجدرهم ولكنك المحظوظ بثقة القائد المعزز، وستتذكر يوما بانك كنت على راس الجهاز التنفيذي ولديك من الخيارات المفتوحة، العديد العديد، وقد كان بموقعك الكثير بالكاد نذكر لهم اسما او سمة لسبب واحد انهم قرروا ادارة الحكومة الاردنية بتصريف الامور وبالوكالة، واننا لنتمنى لن نذكرك كما ذكر من تربع على هذا الجهاز ووضع بصماته بقرارات جريئة خدمة لهذا البلد وأهله.
etradalmajali@yahoo.com
لمشاهدة مقالة رسائل الى الرئيس الجديد (1)
اضغط هنا
2010/1/17
2010/1/17
2010/1/18
2010/1/18
2010/1/18
2010/1/18
2010/1/18
2010/1/19
2010/1/20
حلو يا ابو مجلي
يبدو الوزارة مهتمة
الراي اليوم... افادت مصادر مطلعة ان إحدى الدوائر الرقابية الهامة طلبت ملفا تفصيلي.ا حول رفع رواتب موظفين كبار في إحدى الدوائر العامة، ومبررات القرار والأسباب الموجبة له.
2010/2/9