تمثل الحريات السياسية والديمقراطية الأساس الذي تقوم عليه الدول وفي هذا السياق يأتي دور القوانين والتشريعات في تحقيق وحماية هذه الحقوق والحريات ومن هذه القوانين يبرز قانون الأحزاب السياسية الذي يحدد الإطار القانوني الذي ينظم تأسيس الأحزاب السياسية وحقوق الأفراد في الانتماء إليها وممارسة النشاط السياسي. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على حقوق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتماء إليها وتوضح الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث أي انتهاك لهذه الحقوق وفي السياق الدستوري والقانوني يعتبر حق تأسيس الأحزاب والانتماء إليها من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في أي دولة ديمقراطية وبموجب المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 لكل مواطن أردني الحق في تأسيس حزب سياسي والانتماء إليه وممارسة النشاط السياسي بحرية وفقا للقانون وهذا الحق يعكس الديمقراطية ويؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون فلا يجوز التمييز أو منح هذا الحق بشكل تعسفي لأي شخص أو مجموعة

وتهدف الفقرة (ب) من المادة الرابعة إلى حماية المواطنين من التعرض للتهديد أو المضايقات بسبب انتمائهم الحزبي ويحظر الاعتداء على أي شخص بسبب انتمائه السياسي وهذا يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضع ضوابط لاستخدام السلطة ضد الأفراد على أساس انتمائهم السياسي كما أنه يحمي الأفراد من المساءلة غير المشروعة ويعزز الثقة في النظام السياسي ويعزز مبدأ سيادة القانون.

وتتعلق الفقرة (ج) بحماية حرية العمل الحزبي داخل مؤسسات التعليم العالي وعدم التدخل في شؤون المؤسسات التعليمية تهدف هذه الفقرة إلى توفير بيئة تعليمية وأكاديمية حرة ومنفتحة على التفكير النقدي والتحليلي دون خوف من التعرض للعقاب بسبب انتماءاتهم السياسية، وحماية حرية الطلاب من أي تعديات أو تهديدات بسبب نشاطهم السياسي ويبرز دور المؤسسات التعليمية كمنصة لتعزيز الحوار والتفاعل الديمقراطي.

وتعكس الفقرة (د) من المادة الرابعة إمكانية اللجوء إلى القضاء للحصول على العدالة في حال وقوع أي انتهاكات لحقوق الأفراد بموجب هذا القانون ويعتبر هذا النص ضمانا لتطبيق القانون وضمانا لحقوق المواطنين حيث يمكن لأي شخص يتعرض للتعدي على حقوقه السياسية أو مخالفة القانون اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية

وتجسد المادة الرابعة من قانون الأحزاب جهود الدولة الأردنية لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين وتضع الضوابط اللازمة لممارسة النشاط السياسي بحرية ووفق القوانين إن تعزيز حقوق الإنسان والحريات السياسية يعزز استقرار المجتمع وتنميته، ويعكس التزام الدولة بقيم العدالة وسيادة القانون. ــ الراي