مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - عوني الداوود

أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية والأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني (الخميس الماضي) قوة ومتانة الاقتصاد الوطني رغم كل الظروف والتطورات الاقليمية ، الأمر الذي يتوافق مع جميع التقارير الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وجميعها حمل اشادات بمنهج الاصلاح الاقتصادي الذي يختطه الأردن تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، اضافة لاشادات بالسياستين المالية والنقدية الحكيمتين ، واللتين واجهتا بحصافة كل التحديات التي مرّ بها الأردن والعالم منذ «جائحة كورونا» مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ، وانتهاء بالعدوان الاسرائيلي على غزة منذ 7 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، وقد واجه الاقتصاد الأردني كل تلك «التحديات» وجعل منها «فرصا» يزيد من خلالها منعته وصلابته .

«مركز الدستور للدراسات الاقتصادية»، أجرى قراءة تحليلية في آخر المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي منذ أيام ،حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير...وهذا القرار يؤكد منهجية البنك المركزي ويؤكد دائما صوابية قرار ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي منذ العام 1995 ، لتؤكد السنوات والظروف حكمة هذا القرار الذي حافظ من خلاله البنك المركزي على استقرار الدينار الأردني الذي بقي صلبا ومستقرا وثابتا رغم كل التحديات ، في حين تراجعت أسعار صرف كثير من عملات دول عديدة في المنطقة والعالم .

وقد كان للسياسة النقدية التي انتھجھا البنك المركزي، ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية في تعزيزالثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي ، وقوة الدينار ،في قلب بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات .

الاحتياطات الأجنبية :

- التطورات الاقتصادية والنقدية التي ناقشتها لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.. وما أكد ذلك تماما بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى قياسيا جديدا بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر( وهو ما يزيد على ضعفي المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الأجنبية والبالغ ثلاثة أشهر).

- وهنا تجدر الاشارة الى أن الاحتياطات الأجنبية لدى «المركزي» تطورت تصاعديا خلال السنوات الماضية على النحو التالي :( 18.1 مليار دولار) في العام 2023 ، و( 17.3 مليار دولار ) في العام 2022.

البنوك .. ومؤشرات المتانة المالية :

- تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

- تشير آخر المؤشرات الى أن الودائع لدى البنوك قد ارتفعت في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.1 % على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.

- كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.

السيولة المحلية :

- وبالنسبة للسيولة وبحسب مؤشرات « المركزي « أيضا ،فقد ارتفع حجم السيولة المحلية بمفھومھا الواسع (M2)خلال عام 2023 بمقدار (981.4 مليون دينار ) (2.4 %) ليصل الى 42.7 مليار دينار مقابل 41.7 مليار دينار في نهاية عام 2022.

التضخم :

- ساهمت السياسة النقدية الحصيفة بالحفاظ على مستويات تضخم متدنية هي الأدنى عالميا - بالنسبة للدول المستوردة للنفط وبشهادة البنك وصندوق النقد الدوليين - وبحسب التقارير، فقد أسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7 %خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من

4.2 % في عام 2022 ( علما بأن معدل التضخم للعام 2023 بلغ 2.1 % و4.3 % في العام 2022).

معدل النمو .. والدخل السياحي :

- ورغم تداعيات العدوان على غزة منذ 7 اكتوبر الماضي ، ورغم التداعيات الاقتصادية لذلك العدوان على المنطقة وتحديدا الاردن الذي كانت جميع مؤشراته الاقتصادية قبل 7 اكتوبرفي تصاعد ايجابي وخصوصا ايرادات القطاع السياحي التي بلغت أرقاما قياسية تاريخية، الا أن هذا القطاع كان الأكثر تضررا بعد 7 اكتوبر.

- وتشير الأرقام والمؤشرات الى أن الدخل السياحي بلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي.

وعلى الرغم من التداعيات الجيوسياسية فان آخر مؤشرات «المركزي» تشير الى أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6 % لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

كما تُشيرالبيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 % في عام 2022.

ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة

11 % وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 % مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 % في عام 2023.

حوالات المغتربين :

- أما حوالات المغتربين فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الأولين من عام 2024، وبنسبة 4.6 % لتصل الى 593.8 مليون دولار .

- وكانت حوالات المغتربين خلال عام 2023 فقد ارتفعت بنسبة 1.4 %، لتبلغ 3 مليارات و501.7 مليون دولار ، مقابل 3 مليارات و452.5 مليون دولار خلال عام 2022.