عمان - غدير السعدي

أظهر مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة تقدم الأردن 14 درجة في عام 2024، بعد أن كان العام الماضي في المرتبة 146 من بين 180 دولة يشملها المؤشر، فيما احتل هذا العام المرتبة 132.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق السابق باسم الحكومة العين الدكتور محمد المومني تقدم الأردن 14 درجة في مؤشر الحريات الصحفية مهما ومؤشرا بالاتجاه الصحيح.

ورأى أن البيئة التشريعية ساهمت في إحراز هذا التقدم، مشددا على أنه يجب عمل المزيد من أجل أن يستمر الأردن في تقدمه في مجال الحريات الصحفية.

ودعا المومني إلى التركيز على بُعد السياسات الإعلامية التي من شأنها تسهيل عمل الصحفيين، والتركيز على سهولة انسياب المعلومة وتدفقها بشكل حر وواضح، الذي من شأنه تقدم الأردن أكثر في مؤشر الحريات الصحفية.

وقال نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل جمال شتيوي أن تقدم الأردن في مؤشر الحريات الإعلامية يعتبر انجازاً مهما يجب البناء عليه، فالأردن دولة مؤسسات راسخة تستطيع البناء على توفر البيئة المناسبة للعمل الصحفي بشكل أفضل، فالظروف المحلية مناسبة للعمل الصحفي.

ولفت إلى أن الأردن دخل مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي وبالتالي من الضرورة تمكين الإعلام بشكل أكبر فهو أحد روافع الإصلاح ما لم يكن أهمها خصوصاً ونحن نستعد لإجراء انتخابات نيابية بطريقة مختلفة هذه المرة تشارك فيها الأحزاب السياسية وصولاً إلى حكومات برلمانية.

وأكد بأن الأجواء حالياً مناسبة للمضي قدماً في مؤشر الحريات الصحفية وذلك بتعديل بعض التشريعات كقانون الجرائم الإلكترونية، فالأردن يختلف عن غيره من الدول العربية بما يتميز به من اعتدال وتسامح ورسوخ للأمن وهذه ميزة يجب استغلالها في مغادرة مربع الحريات العربي وصولا الى مربع الدول الغربية المتقدمة في الحريات الإعلامية فالأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي يغيب عنها قمع الصحفيين واعتقالهم. وقال: نحن في حالة حريات جيدة لكننا نطمح للمزيد بما يليق ببلدنا المستقر والآمن، فهو يحتمل الاختلاف في وجهات النظر وتعدد الآراء المنسجمة مع القانون من دون ذم أو قدح أو تشهير، وهذا يتطلب أيضا العمل على زيادة الوعي بما هو مبارح وما ينسجم مع القانون وما هو مخالف له.

ويرى المختص في التشريعات الأردنية المحامي الدكتور صخر الخصاونة أن هذا التقدم يدل على تحسن على البيئة التشريعية والناظمة للعمل الصحفي وحريات الإعلام والصحافة، وبالتالي فإن المعايير التي يتم اعتمادها حسب التقرير هي البيئة القانونية والسياسية والنشر والاعتقالات، أي أن التراجع الكبير في التقارير السابقة ظهر اليوم بمؤشر إيجابي وتقدم 14 درجة. وبين أن مفاهيم حريات الرأي والتعبير تخضع للقيود في كل العالم، بسبب التغيرات التي يشهدها العالم كما تختلف المعايير من يوم لآخر، ودعا إلى أن يكون تنظيم العمل الصحفي وفق الأطر وسيادة القانون، وأن تكون الإجراءات شفافة بحيث يتم ممارسة العمل الصحفي ضمن القواعد، وهذا يسهم بتقدم مؤشر الحريات الصحفية.

وقال المحامي الدكتور صدام أبو عزام، المختص بحقوق الإنسان، إنه تقدم مهم جداً ويدل على أن السياسات والتشريعات والممارسات الرسمية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومة، ومراجعة قانون حق الحصول على المعلومة ومأسسة وزارة الاتصال والإعلام الحكومي والتوجه نحو الحكومات المنفتحة والشفافة قد آتت أُكُلها. وأكد أن الإصلاحات السياسية والإدارية التي أجرتها الدولة خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تقدم الأردن وتحسن المؤشرات.

وشدد على وجوب البناء على هذه المؤشرات ونبقي الممارسات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير دائماً قيد المراجعة والتطوير، وأن نبدأ بتصنيف وفهرسة البيانات بشكل رئيسي. واعتبر أبو عزام أن تنفيذ التشريعات والممارسات سيسهم بتقدم أكبر على مستوى مؤشر الحريات، والأهم هو استدامة هذه الممارسات للتغلب على التحديات.