تمكين الشباب والمرأة في الانتخابات النيابية ليس مجرد قضية قانونية أو إجرائية، بل هو استثمار في مستقبل الأمة، يعكس الحرص الذي أظهره جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز دور هذه الفئات في تحديد مسار البلاد. من خلال خطاباته ومبادراته، أكد جلالته مرارًا وتكرارًا على أهمية إشراك الشباب والمرأة في العمليات السياسية كجزء لا يتجزأ من عملية البناء الوطني.

في الأردن، يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، ولكن تمثيلهم في المجالس النيابية لا يزال محدودًا. هذا التحدي ليس نابعًا فقط من القوانين الانتخابية، بل من التحديات الثقافية والاقتصادية التي تحول دون مشاركتهم الفعالة. الشباب الأردني، المتحمس والمتعلم، يمتلك القدرة على إحداث تغيير حقيقي، إذا ما أُتيحت له الفرصة للتعبير عن نفسه في البرلمان.

المرأة الأردنية، من جهتها، قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في مستويات التعليم والمشاركة المهنية، ولكن مشاركتها السياسية لا تزال دون المستوى المطلوب. الأمر الذي يتطلب نهجًا متجددًا يشجع على تقديم المزيد من الفرص للنساء ليصبحن جزءًا من العملية القرارية. تمكين المرأة في السياسة هو خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن الذي يعبر عن جميع أطياف المجتمع.

في هذا السياق، تبرز أهمية الدور التشريعي لتعزيز هذه المشاركة. يمكن للتشريعات الجديدة أن توفر ضمانات أكبر لتمثيل الشباب والمرأة، مستفيدين من التجارب الدولية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال. فالتجديد في القوانين الانتخابية يمكن أن يمهد الطريق لبرلمان أكثر تنوعًا وتمثيلاً.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن يلعبوا دورًا محوريًا في هذه العملية. من خلال البرامج التوعوية وورش العمل وحملات التوعية، يمكن لهذه الكيانات أن تساعد في تحفيز الشباب والنساء على المشاركة في الانتخابات وفهم أهمية صوتهم في صناعة القرار. يجب توفير الدعم والموارد اللازمة لهم لكسر الحواجز الثقافية والاقتصادية التي تعيق مشاركتهم الكاملة.

التأثير المحتمل لزيادة تمكين الشباب والمرأة على السياسة في الأردن هائل. بإمكان هذه الفئات أن تجلب معها وجهات نظر جديدة وحلول مبتكرة للمشكلات القائمة، مما يعزز من فعالية البرلمان ويجعله أكثر تمثيلاً لجميع شرائح المجتمع. الديناميكيات السياسية ستشهد تحولاً مع تزايد تمثيلهم، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة داخل النظام السياسي.

استراتيجيات وتوصيات للمستقبل يجب أن تشمل تطوير برامج تدريبية للشباب والنساء حول العملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية. تشجيع الأحزاب السياسية على ضمان التنوع داخل قوائمها الانتخابية وتوفير فرص عادلة للجميع. يجب أيضًا العمل على تعديل القوانين الانتخابية لتشجيع مشاركة أوسع من الشباب والنساء، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الداعمة للتمكين السياسي.

توفير منصات إعلامية تسلط الضوء على قضايا الشباب والمرأة وتعزز من مكانتهم كمرشحين محتملين يمكن أن يسهم في تغيير النظرة العامة تجاههم في المجتمع. هذا بالإضافة إلى دعم الحملات الانتخابية التي تعكس تنوع المجتمع وتشجع على مشاركة جميع الفئات.

في ختام المقال، يجب التأكيد على أن تمكين الشباب والمرأة في الانتخابات النيابية القادمة ليس مجرد التزام يفرضه القانون، بل هو تجسيد لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لمستقبل مشرق يضمن تقدم وازدهار الأردن. هذا التوجه يعزز من مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تعبر عن آمال وطموحات جميع المواطنين. بإمكان الأردن أن يكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، حيث يلعب الشباب والنساء دوراً محورياً في صياغة مستقبله السياسي. ــ الدستور