حال الأحزاب الجديدة، والقديمة؛ لا يسر صديقا ولا يغيض عدوا، قد تكاد تكون التجربة "ولادة من الخاصرة”، خاصة في موضوع القوائم الحزبية في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث بدأت آلام المخاض مبكرا، وستستمر أشهرا، حتى نرى المولود الذي سيأتي بعملية قيصرية، وعلى طريقة الافلام المصرية القديمة "سامحونا أنقذنا الام ومات الجنين”!.

معظم من يتحدثون عن التجربة الحزبية المنتظرة ينطلقون من مواقفهم ومعلوماتهم وخلفياتهم عن الحالة الحزبية الموجودة في البلاد، وهي بالأحوال كلها تجربة لها ما لها وعليها ما عليها، لكن من الظلم للمستقبل أن يكون محور الحديث مبنيا على ما هو موجود في الساحة.

أوضاع الأحزاب السياسية في الأردن كانت في فترة الأحكام العرفية أفضل حالا، وأجمل سمعة وأكثر تأثيرا، من سمعتها وتأثيرها بعد إلغاء الأحكام العرفية وتشريع الأحزاب بقانون.

لا تتحمل الأحزاب القائمة وزر حالة الضعف التي تمر بها، فإذا كانت الأسباب الذاتية في الأحزاب تتحمل جزءا بسيطا فإن عقل الدولة الذي لم يؤمن يوما بالحياة الحزبية، سواء كانت معارضة أو موالاة يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الضعف.

النقاشات التي دارت وتدور حول ملف الانتخاب والأحزاب، خاصة من قادة الأحزاب القائمة، هو نقاش تمت مراجعته وتكراره عشرات المرات، ولن يضيف قادة الأحزاب سطرا على أحاديثهم السابقة، من التضييقات التي يتعرضون لها، ومن ضعف التمويل الذي تقدمه الحكومات للحياة الحزبية، وعدم فتح المنابر الرسمية والساحات المنتجة للأحزاب في الجامعات وغيرها، وهذا كله لن يقدم شيئا لتطوير الحياة الحزبية.

إذًا ما العمل وكيف نغير النظرة للحياة الحزبية….؟!

قليلون هم الذين التقطوا روح مخرجات منظومة الإصلاح، والتحول نحو الحياة الحزبية، ففكروا بطريقة مختلفة من خارج الصندوق التقليدي، وفَهِموا أن أُولى خطوات الحياة الحزبية المقبلة، هي "تحزيب الانتخابات” والبناء عليها لتأطير وتعظيم وتجويد الحياة الحزبية.

الخطوة الأولى في هذه العملية، هي البحث عن القواسم المشتركة والأفكار المتقاربة، والمبادىء العامة، والرؤية والرسالة لكيفية "تحزيب الانتخابات” للشروع مستقبلا في بناء برامج الحزب وهُويته السياسية، بالاعتماد على قانون الانتخاب الذي كرس القوائم الحزبية تحت قبة البرلمان، ومن التجربة الأولى في حالة نجاح مجموعة من النواب المتآلفين في حزب واحد، يمكن البناء عليه لتطوير وتجويد الحزب بعد أن يكون قد حقق نتائج على الأرض.

الاعتماد على الوسائل والطرق القديمة في بناء الأحزاب، من خلال جمع هُويات المؤسسين، والانشغال في بناء منظمات قطاعية ومهنية وشبابية، والانخراط في اجتماعات ومؤتمرات عديدة، من دون التفكير في وسائل وآليات ومقومات جديدة تربط السياسة بالاقتصاد بالتنمية، وتشرك أهم القطاعات (القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية) التي كانت مغيبة عن العمل السياسي، ليس رغبة منها، بل لمفاهيم قديمة عفى عليها الزمن، فلن يتغير شيء، ولن تتغير الأحوال سواء كانت الأحزاب خمسين حزبا الموجودة سابقا أم تقلصت إلى 32 حاليا….

للحديث بقية وأسرار..

الدايم الله…

ــ الاول نيوز