وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 بالمئة من رأس المال عن العام 2023 وبمبلغ اجمالي 44 مليون دينار.
جاء ذلك خلال اجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الهويش وحضور اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون اسمهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة) بنسبة حوالي 74 بالمئة وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي .
كما عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بعد اجتماع الهيئة العامة العادي ووافقت على تعديل بعض المواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بهدف مواءمتها للتشريعات النافذة بالخصوص والتي تم ارسالها في دعوة مساهمي البنك لحضور الاجتماع مسبقاً ونشرها على موقع البنك الالكتروني.
وأكد الهويش على المكانة البارزة للبنك على الساحة المصرفية الأردنية كداعم للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجميع من افراد ومؤسسات واقتصاد محلي جراء المتغيرات المتسارعة والاحداث الاخيرة خلال عام 2023 واثارها السلبية على اقتصادات دول العالم ومنها الاردن.
وأكد ثقته بقدرة البنك بما يملكه من نماذج اعمال مرنة وقدرات وخبرات متقدمة في مجال الابتكار للاستفادة من المؤشرات الايجابية القوية للاقتصاد الكلي واستثمارها لمصلحة البنك وعملائه، ومواكبة كل ما هو جديد في مجال الصناعة المصرفية الرقمية وتقنياتها وتطوراتها، مشيرا الى مضي البنك في تطوير وتنمية أعماله وتقديم الافضل لمتعامليه ومواكبة تطلعاتهم.
وأشار الى أن البنك حقق نمواً جيداً في أدائه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2023، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 15.5 بالمئة وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.7 بالمئة وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.5 بالمئة .
واشاد الهويش بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لدورها في تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة افضل المعايير العالمية، كما اشاد بالجهود المميزة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية في البنك الذين أسمهوا في ريادة البنك ونجاحاته المستمرة .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك، انه و بالرغم من استمرار العديد من الاحداث والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة وما يكتنف الظروف المحيطة بمنطقتنا من معوقات وحالة عدم اليقين، الا ان البنك استطاع الحفاظ على ريادته في العمل المصرفي ومواكبة مختلف التطورات في مختلف المجالات خاصة في بيئة العمل المصرفي وبمتابعة مستمرة لأهم المستجدات والممارسات الفضلى لتعزيز الحوكمة المؤسسية والمتوافقة مع اهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الربحية وتخفيض التكاليف وتعزيز المصرفية الرقمية والتحول الرقمي وابتكار وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والرضا الوظيفي والبيئة الرقابية وجودة الاصول وزيادة الحصة السوقية.
وبيّن ان البنك استطاع ان يحقق عام 2023 ارباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 94.6 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 62.3 مليون دينار، وبلغت ايرادات البنك حوالي 292 مليون دينار مقارنة مع حوالي 267 مليون دينار في نهاية العام 2022 وبنسبة نمو 9.4 بالمئة، وبلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 6.423 مليار دينار مقابل حوالي 6.191 مليار دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 232 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 3.7 بالمئة .
وأشار سعيد الى الأرصدة الاوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حققت ارتفاعا لتبلغ حوالي 5.760 مليار دينار مقابل حوالي 5.533 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 4.1 بالمئة موزعة على 1187 ألف حساب عامل مقابل حوالي 1152 ألف حساب عامل في نهاية عام 2022.
كما سعى البنك الى مراعاة تنويع وتوزيع الاستثمارات والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات من افراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشملت مختلف الانشطة والمرافق الاقتصادية والصحية والتعليمية والصناعية حيث بلغ اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 5.336 مليار دينار مقابل حوالي 5.198 مليار دينار في نهاية 2022 وبنسبة نمو حوالي 2.7 بالمئة .
كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي 534 مليون دينار مقابل حوالي 521 مليون دينار في نهاية عام 2022 بنسبة نمو حوالي 2.5 بالمئة وبلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2023 حوالي 20.51 بالمئة حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني متجاوزة النسبة المقررة وذلك تأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.81 بالمئة .
وبين سعيد انه تم خلال عام2023 انجاز العديد من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية منها افتتـاح زاويـة ثالثـة للخدمـات الذاتيـة الرقميـة إسلامي (ديجتـال)، وإطـلاق مجموعــة مــن الخدمــات الجديــدة عبــر تطبيــق الهاتــف المصرفــي "إسلامي موبايل او اسلامي انترنت"، وتحديــث صفحــات البنك علــى منصــات: Facebook ،YouTube ،Instagram ،LinkedIn ، كما تم تحديــث وتركيــب وتشــغيل أجهــزة جديــدة للصــراف الالـي واضافــة بعــض الخدمــات عليهــا، مع مواصلة الاستثمار فــي تطويـر العمليات وتحسـين الانظمة بتعزيـز الامن السـيبراني، الى جانب سعي البنك المستمر لتحسين جودة الاعمال والمنتجات والخدمات والاهتمام بالتمويـل الاخضـر عبـر العديـد مـن المبـادرات والرعايـات و تقديـم العـروض التمويليـة للمغتربيـن وتقديم حلول مصرفيـة لرفـاق السـلاح.
وأكد مواصلة البنك لجهوده في تعزيز اهدافه الاساسية بالمسـاهمة فـي التنميـة المجتمعيـة الشـاملة مـن خـلال برامـج المسـؤولية الاجتماعيـة والاسـتدامة.