قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها إسرائيل وحلفاء لها، بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967.
وحذر الأورومتوسطي من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية، مبديا في الوقت ذاته استهجانه لشن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها في اتخاذ إجراءات ضدهم.
ويشير المرصد إلى أن المعلومات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، أثارت ردود فعل مختلفة وتساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدما في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة هؤلاء المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق.
وحث المرصد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، بما في ذلك البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادا للولاية القضائية العالمية، والقيام بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقا للقواعد الدولية ذات الصلة.