من مقر الهيئة المستقلة لإدارة العملية الانتخابية أمر رأس الدولة وحامي الشرعية الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، فماذا يعني هذا في ميزان المبادئ والمعايير الدستورية؟

مَنعَة الأردن وتأصّل هويته الشرعية كان هو العنوان الأبرز، فكل أفكار التردد في إجراء الانتخابات التي جرى تداولتها منذ فترةٍ مضت لم تأت أكلها، ولم تلقَ أذناً صاغيةً في قاموس عقل الدولة.

عند كل حدثٍ محوري تتعزّز الثقة ويتعمّق في وجدان الأردنيات والأردنيين الأمل في دولةٍ تخطّت المخاوف التقليدية التي تستوطن فِكر الأنظمة السياسية لدول الجوار، فلا تحول المخاوف من تفوّق فئة أو مجموعة ما أو محاولة استغلال والاتجار بظروف العدوان على قطاع غزة للمتاجرة بالعواطف الإنسانية لكسب التأييد الشعبيّ في الانتخابات عن إتمام استحقاق دستوري مرتبط بمُهلةٍ دستورية، فالأردن الدولة ليست معنية بهذه التحليلات، فالمشروع الأردني الوطني أكبر وأهم.

من جديد يُعلن رأس الدولة أنّ التقيّد بمدة الوكالة الانتخابية، والعودة للاحتكام للشعب مصدر السلطات، وديمومة فعالية مبدأ الفصل بين السلطات، والسير قدماً نحو مشروع التحديث السياسي، هو الضامن لاستقرار النظام السياسي والقانوني للدولة، وتعزيز التنمية، وهو النهج والأسلوب ذاته الذي أعلنه الأردن في العام ٢٠٢٠، وأجرى الانتخابات النيابية متجاوزاً مخاوف جائحة كورونا، على الرغم من اعتبارها ظروفاً استثنائيةً قد تحول دون إجراء الانتخابات حينها.

العاشر من أيلول يعني أن مشروع الدولة للتحديث السياسي مصان برعاية ملكية، فلا محل للتراجع والتردد، فإرادة الدولة ورؤيتها تتخطى مداولات وسجالات تتسرّب حول دستورية بعض مواد قانون الانتخاب لمجلس النواب، فالدولة تسير نحو قواعد إدارة جديدة وديمقراطية ثابتة وعينها تترقّب شبابها، وقد أعلنها جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٣ «وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة فعلاً وقولاً، فالمستقبل لهم وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم أن لا نسمح باغتيال أحلامهم بالتحديث والتطوير».

السؤال الأكثر مواءمة مع معطيات المرحلة، هل الشاب الأردنيّ يدرك بدون أفكار منمّطة أو موجّهة الحقيقة المجرّدة لمشروع الدولة النهضوي بعد المئوية الأولى؟ أين خطة العمل الصادقة الوطنية الجامعة المساندة لرؤية الدولة في سبيل تحفيز المشاركة السياسية وضمان تمثيل الشباب، تعميقاً لمسيرة الدولة الديمقراطية؟.

الوطن أكثر دفئاً من مجرّد شعارات، وتوظيف الرؤى لأغراض شخصية وجلب مكاسب، والظهور بمظهر البطولة، فمشروع الدولة اليوم يحتاج إلى إدراك يتبعه إيمان وإيثار وخطة عمل واضحة تُبلغنا غايتنا. ــ الراي