ليس من نافل الحديث أن نقول بأن الأردن الدولة منذ تأسيسها ولدت في عين العواصف الإقليمية والتي انعكست على الداخل الأردني تحديات، و ظل الأردن وكما جاء في سردية الأردن والتي ما نزال نكتبها صباح مساء يُقَلب هذه التحديات إلى فرص بنسب متفاوته، وكان المفتاح لاحتواء هذه الازمات استجابات كلية أو جزئية من الدولة التي لم تغفل هذه التحديات واردتداتها على المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، فكان النهج وكلمة السر تكمن في فلسفة وسياسة الاحتواء واحترام صوت الناس والاقتراب منهم.
لقد أنجز الأردن عبر هذه العقود عبورا آمنا من خلال تماسك البيت الداخلي، وإغلاق الأبواب والنوافذ على كل المحاولات البائسة واليائسة من اختراق أسوار الحصن العظيم، والتي أثبتت أن العقد الاجتماعي هو الامتن داخل الدولة (القيادة والشعب) ولا أدل على ذلك من حالات الالتفاف ووحدة الصف وتوافق الرؤى والطموحات في كل الازمات والتحديات.
التركيبة الديمغرافية الأردنية في ظل سيادة القانون شكلت عامل قوة ورافعة بناء قل نظيرها امام نظراتها ففسيفساء الأردن لوحة جميلة متداخلة، تذوب فيها الألوان العرقية بدء من الدستور الذي ساوى بين الناس بالحقوق والواجبات، وراعي حرية الأفراد والمعتقدات، وانجز المجتمع علاقات المصاهرة والمجاورة والعيش والتعايش بلا شعور.
في المعادلة الأردنية ثمة تعامل ديناميكي من خلال تعامل المؤسسة الرسمية والدولة الأردنية بقراءة متأنية لسيناريوهات الأحداث وإدارة الازمات برؤى ثابتة تجاه الجوار والاشقاء، فنصرة الحق العربي واحترام ارادة الشعوب، والحفاظ على وحدة الصف أسس راسخة، وهذا جزء أصيل من تركيبة السياسة الخارجية، التي نأت بنفسها عن الانخراط والانحياز لما يفرق الصف، بل كان المبادر بحكم ما أرسى من ثوابت هو الوسيط الذي يبذل كل جهد ممكن من اتساع الخلافات والازمات، وشواهد التاريخ تؤكد هذه العناصر في المعادلة من تأسيس الجامعة العربية ومشاريع الوحدة العربية إلى الحروب العربية -الإسرائيلية، الحرب اليمنية، والحرب اللبنانية، وحروب الخليج الثلاثة، إلى الازمة السورية، وازمات الربيع العربي.
فإلى كل الباحثين عن تفكيك شيفرة الأردن، الساعين إلى نهش وتهميش وتهشيم صورته، الأردن لنا ومنا وفينا، وهو فينا وعرق عيوننا التي لن نبصر بدونها دربا. ــ الدستور