شرط الأخبار

8500 جهاز في انتظار حركة المركبات الحكومية

آخر تحديث: 2019-05-16، 11:55 am
اخبارنا ــ بدات الحكومة في تركيب( 8500) جهاز تتبع الكتروني لضبط حركة المركبات الحكومية ،وفق حديث وزير النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تركيب.

وأضاف الخصاونة إن الوزارة ستصدر أمر حركة الكتروني وكذلك بطاقة دفع الكتروني معتمدة من قبل شركات توزيع المحروقات الثلاث لضبط حركة المركبات وتخفيض فاتورة الوقود، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت تركيب 5 آلاف جهاز تتبع وتم ضبط تحركات تلك الاليات وحققت وفرا بنسبة 25%.

ولفت إلى أن تلك الخطة أكدت أن هناك مركبات حكومية لا داع لاستخدامها وأخرى زائدة عن الحاجة سيتم تحويلها إلى
.وزارات ودوائر أخرى، اضافة إلى وجود مركبات بحاجة إلى الشطب بينما

ياتي ذلك وقد قررت الحكومة إدخال خدمة مراقبة الاف السيارات حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي( "جي. بي. اس") المستخدم في أكثر الدول تطورا؛ لمتابعة المركبات؛ ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة، وتم إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و700 ألف دينار، ومدة تنفيذه .
الى ذلك ينشغل ديوان المحاسبة في مطاردة السيارات الحكومية المخالفة، وقال إن النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات والآليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام، بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.

علما بأن المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآلية حكومية مستقبلا بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والآليات الحكومية، وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين وأصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية.

ووفق مختصين إن النظام يوفر خصائص وأدوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي؛ بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة إلى الأطراف المعنية، بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.

من جانب اخر بلغ عدد المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية المخالفات منذ عام 2008 ــ 2017 والى واحد وأربعين إلف وكرقم تقريبي ( 39.810 )ووفق حملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008، و11036 مركبة في عام 2009، و8885 مركبة في عام 2010، و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه( 5106 )مركبة واما المخالفة عام 2013 فقد بلغت( 1338)مركبة واما في عام 2014 (1366) مركبة ووصلت (778 )مخالفة عام 2015

وفق التقرير فان العام وحتى نهاية العام 2016 من قبل السيارات الحكومية، ما مجموعه( 539 )مخالفة، تركزت على
استخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل مخالفة بنسبة، تلتها مخالفة الوقوف أمام المحلات التجارية بمعدل مخالفة.

وفي عام 2017 رصد ديوان المحاسبة ضبط (1152) مخالفة تركزت في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة.

وحسب التقرير بلغ عدد السيارات الحكومة العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص (16336) سيارة والية عام 2017.

ووفق التقرير، بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة "لوحة حمراء" بموجب سجلات دائرة الترخيص 14953 سيارة وآلية، مقابل 2286 سيارة وآلية حكومية تحمل لوحة بيضاء، في حين أن عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على خمسة أعوام 13336 سيارة وآلية بنسبة 89% من إجمالي عدد السيارات ، بالمقابل، بلغ عدد مركبات الركوب الصغيرة 3179 مركبة بنسبة 21% من إجمالي عدد المركبات، فيما بلغ عدد المركبات ذات النقل المشترك 4346 مركبة مشكلة ما نسبته 29% من إجمالي عدد المركبات.

ومن بين المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية تتمثل بتحميل أشخاص غير موظفين، ورخصة اقتناء المركبة أو السائق منتهية، وعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور، وعدم وسم المركبة باسم الدائرة، ومبيت المركبة في منطقة سكنية، إضافة لقيادة المركبة من شخص غير مخول.

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ثم باقي الوزارات.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق