شرط الأخبار

مجلس الوزراء يقر سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية

آخر تحديث: 2020-01-14، 02:50 pm
اخبارنا ــ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية لسنة 2020 وذلك نظرا الى ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومة كفل انسيابية المعلومات وقدرة الافراد على الوصول اليها. وتأتي سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية استنادا لأحكام السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018 والتزاما بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ( 2018- 2020 ) .

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ان البيانات تعد نفط المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتصنيفها، بهدف إتاحتها للمواطنين، والوصول إلى آليات لاتخاذ القرارات من خلالها، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، اشترط تصنيف البيانات الحكومية، ووضعها بشكل متاح للمواطنين، حيث لم تكن هناك معايير واضحة لتصنيف هذه البيانات.

وأكد الغرايبة، أن سياسة تصنيف البيانات الجديدة تم وضعها من خلال خطة عمل واضحة لكل المؤسسات الحكومية، وتصنيف بياناتها لتتمكن من نشرها للمواطنين.

وأضاف، ان الخطوة الأولى من سياسة تصنيف البيانات ستكون من المراقب العام للشركات، مشيرا إلى أهمية تصنيف البيانات بشكل واضح، بهدف وضعها بشكل رقمي للمواطنين ورياديي الأعمال، ليتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين.

وانتقد النائب محمد الظهراوي استمرارية العمل بالتوقيف الإداري وعدم تنفيذ الحكومة لقرارها السابق المتعلق بأبناء الاردنيات من حيث منحهم بعض الامتيازات، وعدم السماح لأبناء قطاع غزة بالتبرع بالدم بموجب التعليمات والانظمة المعمول بها.
كما انتقد الظهراوي استمرارية وضع القيود على المواطنين واعتباره نقطة ضعف امام كل مواطن حتى وان مرت سنوات طويلة، اضافة الى انتقاده لحديث الحكومة عن ضرورة دعم الشباب في ظل ظروف صعبة تمر بها هذه الفئة نتيجة ارتفاع نسب البطالة بينهم، كما وانتقد سياسات الحكومة الاقتصادية وتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني دون الانتباه الى تاريخ الاردنيين القائم على ارض فلسطين والدفاع عنها.
وقال النائب عزيز العبيدي" اننا نقف اليوم امام مرحلة صعبة تمر بها الدولة الاردنية تستوجب وقوف الحكومة ومجلس النواب معا لتجاوز تلك الظروف" منتقدا في الوقت ذاته عجز الحكومات المتعاقبة عن القيام بدورها المنوط بها خدمة المواطن بمختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب.
بدورها قالت النائب الدكتورة صفاء المومني، ان هذه الحكومة تشكلت قبل نحو عام ونصف العام واطلقت على نفسها حكومة النهوض الوطني، وسمعنا منها احلاما وردية واوهاما ببرامج وخططا لا تعد ولا تحصى، وفي نهاية العام نتفاجأ بزيادة عجز الموازنة لعام 2019 بما نسبته 3.9 بالمئة، وتأتي الحكومة بموازنة 2020 بزيادة في المديونية 1.270مليار دينار مع احتفائنا بمئوية تاسيس الدولة الاردنية الشماء والشامخة.
واشارت المومني الى ان العجز في الموازنة ارتفع، ونسبة الفقر والبطالة ايضا ارتفعت وزادت معاناة الاردنيين والالم والقهر، فضلا عن زيادة في الاسعار وفرض الضرائب، بالرغم من زيادة في التعديلات الوزارية لتصل الى أربعة تعديلات خلال سنة ونصف السنة بواقع 52 وزيرا دون تحقيق طموحات الاردنيين ودون وجود فريق اقتصادي متخصص.
وقال النائب الدكتور عيسى الخشاشنة" لطالما راهنت الحكومات على صبر المواطن، ولطالما كابر المواطن على جرحه ومعاناته في ظل قلة الرواتب وزيادة الاسعار، فسياسات الحكومات المتعاقبة قصمت ظهر المواطن ونهبت جيبه"، موضحا بان الحكومة تتساهل بمسألة الكفاءة والخبرات في ظل تفاوت بكافة القطاعات بين ارجاء البلاد، فينعم بها بعضهم ويشقى بها الكثير في ظل بيئة ثكلى ".
واستعرض الخشاشنة المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بلواء الكورة والمتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والنقل والزراعة وتوفير فرص العمل ودعم الشباب.
وتحدث النائب الدكتور علي الحجاحجة الذي تحدث باسم كتلة المستقبل النيابية، قال ان ادارة المال العام هي مكمن الخطر،وتأتي امام ثلاثة محاور، الاول منها تنمية المال العام ، والثاني هدر المال العام، والجانب الاخر الفساد ".
واضاف الحجاحجة "لن يثق المواطن الاردني بموازنة الدولة الا اذا رأى بها اين معالجات المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بهذه الموازنة والمخالفات والمعالجات التي تتم من خلال هيئة مكافحة الفساد، ويجب ان تظهر في الموازنة المردودات المتفرقة كالإجازة بدون راتب او الاقتطاع من الراتب او الغرامة او اي شيء من المصروفات النثرية المخصصة في الموازنة عندما تعالج وتسترد.
بدوره قال النائب الدكتور عمر قراقيش، ان هناك مجموعة من الاسئلة التي عرضها امام الوزارات والمؤسسات اثناء مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة ومن ابرزها، استمرارية اختلال البناء الهيكلي في الموازنة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتقدم قراقيش بعدد من التوصيات المتعلقة بقطاعات الاعمال والمنظومة التشريعية والصحة والاقتصاد الكلي، مستعرضا مطالب دائرته الانتخابية الثانية بالعاصمة عمان، ومنتقدا في ذات الوقت تغيب الحكومة عن الدائرة وابنائها.
من جانبه، قال النائب احمد الفرحات، ان مناقشة الموازنة كاجراء دستوري في ظل ظروف استثنائية وغير عادية تمر بها المنطقة علما بان الحكومة الحالية جاءت بعد سخط شعبي على السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة، مشيرا الى ان الحكومة الحالية عملت على غرار الحكومات السابقة بزيادة العبء الضريبي على المواطنين كحل رئيسي لمعضلات الاقتصاد والتي يتكبد المواطن تبعاتها.
وتقدم الفرحات بعدد من المطالب المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية بمحافظة عجلون والتي تمثلت بحل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية وتحويل مكتب اشغال كفرنجة الى مديرية وانشاء مديرية تربية وتعليم بكفرنجة ومديرية صحة ومحكمة صلح بالاضافة الى مطالب تعليمية وصحية اخرى.
وألقى النائب مجحم الصقور، كلمة باسم كتلة العدالة، قال فيها، "نثمن عاليا المواقف الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ونطالب الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري بحل مشكلة 70 عائلة من سكان الباقورة لتخصيص هذه الأراضي لأصحابها الأصليين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1950".
وأضاف الصقور أن كتلة العدالة النيابية تدرك تماماً حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الأردن وتواجه شعبه بعضها خارجية ويمكن التعامل معها، ولكن المشكلات الداخلية هي الأعمق والأكثر خطراً وتهديداً ومن ضمنها التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تجد الحلول المناسبة، فلجأت لجيوب المواطنين لرفد خزينة الدولة.
وأشار الصقور إلى أن السياسات الاقتصادية السابقة بدلا من تخفيض العجز المالي للموازنة يرتفع مع نهاية كل عام، وتزداد نسبة التضخم وقيمة الدين العام الداخلي والخارجي، ما أدى لتآكل مداخيل المواطنين.
من جهته، أشاد النائب نواف النعيمات، بجهود جلالة الملك الذي يواصل الليل بالنهار لقيادة دفة سفينة الوطن داخلياً والتميز في الدبلوماسية الأردنية خارجياً لرفعة الوطن، والرقي بشعبه إلى مصاف دول العالم المتقدم، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مؤسساته الدستورية.
وثمن النعيمات جهود الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وخاصة زيادة الموظفين وتعديل نظام الخدمة المدنية، مقترحاً عليها فتح أفرع على شكل مراكز ومدارس تدريبية من شركة التشغيل الأردنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الأخرى لاستقطاب الشباب وتدريبهم.
وقال النائب معتز أبو رمان، إن الحكومات أثقلت كاهل الدولة بمديونية فاقت 30 مليار دينار، بعجوزات ستصل الى مليار ونصف المليار، في العام الحالي، لافتاً إلى أنه ورغم تقصير الحكومات، فإن الوطن سيبقى شامخاً "كجبال الشراة، حراً أبياً على الدوام".
وطالب أبو رمان برفع الحد الأدنى للأجور ليحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، إضافة إلى تقديم قانون معدل لقانون التنفيذ فيما يتعلق بعدم حبس المدين المتعثر الذي يثبت عدم قدرته على السداد مع التوازن بالحفاظ على حق الدائن، وهيكلة رواتب التقاعد المدني ما قبل 2012 والذين حرموا من حزمة إصلاح التقاعدات وعددهم 56 ألف متقاعد.
كما طالب بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون اقتطاع أي نسبة من حقوقهم التقاعدية، وإلزام جميع الجامعات الحكومية المقصرة بتطبيق "قانون الجسيم" فيما يتعلق بالطلبة المتزوجين وإعادتهم لجادة الصواب باعتباره حقا مكتسباً لا يجوز التغول عليه، إضافة الى إنشاء نقابة المحاسبين علماً بأن قانونها مازال حبيس الأدراج لكنه يحتاج إلى تفعيل.
وطالب أبو رمان بدعم مشاريع التدريب المفضي للتشغيل لتخفيف أرقام البطالة لدى الشباب من خلال القطاع الخاص.
من جانبه، طالب النائب قصي الدميسي بضرورة إيجاد حل للمتعثرين، ولمشكلة السيدات المقترضات من مؤسسات الإقراض، مشيراً إلى أن معظم النساء المطلوبات في منطقته على قضايا مالية بسيطة. وثمن الدميسي استجابة الحكومة للمطلب المتعلق بمنح أذونات أشغال كهرباء وماء لجميع أنحاء المملكة والتخفيف على المواطنين.
بدورها قالت النائب فضية الديات، إن الموازنات لم تعد تشكل أدنى متابعة أو اهتمام من قبل المواطنين نتيجة ابتعادها عن معاناتهم وعدم معالجتها لأهم التحديات التي تواجه المجتمع، كالفقر والبطالة والتعليم والصحة وخدمات البنية التحتية.
وطالبت الديات، بالعمل على دعم قطاعات اقتصادية، كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وتعزيز الإنتاجية ودعم الشباب من خلال إيجاد مشاريع انتاجية توفر لهم فرص عمل.
وثمنت النائب مرام الحيصة، الجهود المبذولة لدمج الهيئات المستقلة، معربة عن أملها بأن تكون إجراءات الدمج بكل موضوعية.
وطالبت الحيصة، بتقليص عدد السفارات الأردنية في الخارج معتبرة أن كثرتها تشكل عبئاً اقتصادياً على الخزينة، ومنتقدة ما أسمته بالتمييز في تسيير المعاملات لبعض المسؤولين منهم النواب دون غيرهم، لا سيما في معاملات متعلقة بتعيينات وانتدابات وتنقلات لموظفين.
وكان إجمالي النواب الذين تحدثوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ 75 نائباً، فيما يواصل المجلس مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 يوم غد الأربعاء.
--(بترا)

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق