شرط الأخبار

مجلس الوزراء يقر النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

آخر تحديث: 2020-01-12، 03:45 pm
اخبارنا ــ وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازعلى النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، ومن المتوقع ان يصبح النظام نافذا بعد توشيحه بالإرادة الملكية الساميةوصدوره بالجريدة الرسمية منتصف الشهر الجاري.

وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، ان النظام الجديد للخدمة المدنية هو نظام عصري حسب ما تعهدت به الحكومة، ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام، ويراعي النظام تقليصالفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الاردني وبناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار هو أداء وانتاجية الموظف كما هو في القطاع الخاص.

وأضاف البطاينة ان المشروعالمعدل لقانون العمل، كذلك ركز على تقليص الفجوة ذاتها من حيث تحقيق حماية وأمن وظيفي أكثر للعامل الاردني.

وتطرق البطاينة في تصريحه لأبرز ما تضمنه نظام الخدمة المدنية الجديدضمن برامج الحكومة في التحول والاصلاح الاداري، وما تضمنته الحزمتان الثانية والثالثة من برامج اصلاح القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وفي ذات الوقت تطوير مستوى ادائهم في خدمة المواطن.

وتضمنالنظام الجديدالعديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وادارة الموارد البشرية والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، حيث تم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراطالسريع في سوق العمل بالقطاع الخاص بمنحهم نقاطا اضافية على ترتيبهم التنافسي بديوان الخدمة المدنية بهذه الحالةوبواقع 20 نقطة، على ان تكون الخبرة بالقطاع الخاص متصلة لمدة عامين على الأقل من تاريخ نفاذ النظام كشرط لبدء منح النقاطومسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ففي هذه الحالة يتم منح الشخص ثلاث نقاط عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى بشرط انقضاء السنتين الأولى والثانية،ثم يتم منح نقطة واحدة لكل سنة بعد السنة الخامسة حتى العاشرة، ومن شأن ذلك تحفيز الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص كون ذلك يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة حال رغبوا بإكمال خدمتهم في القطاع العام، وكذلك يضمن دخول موظفين أكثر مهارةللقطاع العام نتيجة للخبرة التي تم اكتسابها في القطاع الخاص.

كما تضمن النظام الجديد، بحسب البطاينة، منح نقاطتنافسيةاضافيةللحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتضمن النظام الجديد تخصيص نسبة منالشواغر سنويا ابتداء من العام 2020 لغايات التسابق بالتنافس مع ضماناتومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة، على ان تكون هذه النسبة 10 بالمئةللسنة الأولى بعد نفاذ النظام وتزداد النسبة بواقع 10بالمئة حتى السنة السادسة بحيث تصبح 60 بالمئة ثم تزداد النسبة 20 بالمئة للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحول الكلي لنظام المسابقات التنافسية القائمة على الكفاءة خلال 8 سنوات.

وتضمنت التعديلات كذلك ما يلزم ديوان الخدمة المدنيةبإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنويوالاعلان عنها عبر موقعه الإلكتروني والنشر في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشاراً وعدم قبول اي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة إلى حين ان يصبح التخصص غير راكد في قائمة لاحقة حيث أن التخصصات الراكدةيمكن ان تتغير من سنة إلى أخرى، وسبب هذا التعديل هو الحد من الاقبال على هذه التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل والتأثير على الجامعات لتغيير سياساتها على هذا الأساس.

وكذلك نص النظام الجديد على رفد الاجهزة الحكومية بالكفاءات الشابة النوعية من خلال تخصيص 500 شاغر سنويا لتعيين اوائل الجامعات بشكل مباشر، بالإضافة الى تخصيص 100 شاغر اضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.

واستجاب النظام الجديد، حسب البطاينة،لحقوق فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوقهم وتماشياً مع احكام المادة 5 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 ومن باب مساواة الشخص من ذوي الاعاقة بالشخص من غير ذوي الاعاقة.

كما اعتمد النظام مفهوم مهنة العمل من خلال ادخال المسارات - الرتب المهنية ضمن ضوابط ومحددات وشروط يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى اداء الموظف العام من جهة ومنحه علاوة مناسبة في كل مستوى -رتبة.

واعطى النظام الجديد صلاحية للدوائر التي تعتمد تصنيفا مهنيا لوظائفها باعتماد الآلية والنماذج والادلة الخاصة بتقييم اداء موظفيها ضمن ضوابط معينة على ان يكون التقييم متعدد الاطراف، وانعكاس مخرجات التقييم على الحوافز/ المكافآت.

وتضمن النظام الجديد، بحسب وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية، تحولا منهجيا في ادارة الموارد البشرية بحيث اصبحت كافة مكونات عملية ادارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية، ويشمل ذلك تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لتكون مبنية على الكفايات، اضافة الى ادخال الكفايات في برامج الاحلال والتعاقب الوظيفي والتدريب وتقييم الاداء والترقية وغيرها.

كما اشتمل النظام على وضع مدة محددة لفترة اشغال الوظائف القيادية في الفئة العليا بمستوى الامناء والمدراء العامين لمدة اربع سنوات يجوز تمديدها لمدة اربع سنوات اضافية فقط في الدائرة ذاتها لضمان تجديد الدماء وتمكين خطط التعاقب الوظيفي.

ووسع النظام الجديد قاعدة المستفيدين من جائزة الموظف المثالي من موظفي الفئة الاولى كونهم الشريحة الاوسع تعييناً في الخدمة المدنية، كما تم استحداث ولأول مرةجائزة خاصة بالابتكار والابداع تمنح لخمس موظفين.

واوضح البطاينة أنالنظام الجديد اتبع آليات التخطيط الوظيفي من خلال ربط الفائض والنقص، كما منح النظام الجديد صلاحيات اوسع لديوان الخدمة المدنية في مجال الرقابة الادارية ما يمكنه من تنفيذ مهامه بالشكل المطلوب، اضافة الى النص على معالجة كافة الاشكاليات والقضايا المتعلقة بتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة وغيرها وتحقيق المساواة بين الموظفين وتوفير الاستقرار المادي والنفسي لهم من خلال توحيد مدة الاجازات السنوية لكافة فئات الموظفين وانشاء صناديق الادخار والتكافل الاجتماعي دون تحميل الخزينة العامة اي كلف مالية، وكذلك ضبط الاجراءات التأديبية وتوفير الضمانات اللازمة للموظف خلالها، بالإضافة الى اعطاء اي موظف حق الابلاغعن اي مخالفة في الدائرة للوزير المعنىمباشرة عبر قناة خاصة لذلك معضمان سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن الشخص صاحب التبليغ مع مراعاة ضمان عدم وجود كيدية، وذلك لدفع عجلة النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه.

كما نص النظام الجديد على ضبط عملية منح المكافآت في الوظائف التي يتم التعيين عليها ومعالجة التشوه والفروقاتبين الدوائر المختلفة بحيث تكون الفروقات على اساس الوظيفة الحرجةلا المؤسسة ككل،وبحيث لا تمنح اي مكافآت للموظف الجديد باستثناء الوظائف الحرجة الا بناء على الأداء، بالإضافة الى ضبط عملية منح المكافآت في حال انتقال او انتداب او تكليف الموظف من دائرة الى اخرى بناء على طلبه.

وقال وزير العمل: إن تطوير النظام مر من خلال مراحل دقيقة وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لهذه الغاية والتي تضمنت خبراء في إدارة الموارد البشرية والتميز المؤسسي وكذلك من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة ومن خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان الرأي والتشريع واخيرا مجلس الوزراء.

--(بترا)

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق