شرط الأخبار

شـهـيــدان و69 جريحًا في الخليل ونابلس

آخر تحديث: 2018-02-07، 10:07 pm
اخبارنا- استشهد فجر أمس الاربعاء شاب فلسطيني بعد ان طعن حارس للامن في محيط مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل. وافادت مصادر الاحتلال ان الفلسطيني طعن حارس الامن خلال دورية في محيط المستوطنة المقامة على اراضي بلدتي حلحول وبيت أمر واصابه بجروح طفيفة، ثم اطلق حارس اخر النار عليه وقتله. واضافت ان المستوطن نقل الى المستشفى للعلاج، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الى المكان وشرعت باعمال تمشيط
والشهيد هو حمزة يوسف نعمان زماعرة 19 عاما من سكان مدينة حلحلول. وكان الشهيد قد تم اعتقاله وامضى 14 شهرا في سجون الاحتلال في العام 2015. واعتقلت قوات الاحتلال يوسف زماعرة والد الشهيد، عقب اقتحام منزله في منطقة الذروة شمال حلحول وتفتيشه تفتيشا دقيقا.
كما استشهد مواطن وأصيب 69 بالرصاص والاختناق، منهم اثنان في حالة الخطر، واعتقل 9 آخرون، مساء الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت بناية سكنية، في نابلس شمال الضفة المحتلة، قبل أن تنسحب بعد نحو 3 ساعات.
وأنهت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية المفاجئة في نابلس، بعد 3 ساعات من بدئها، وسط مواجهات ضارية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة العشرات واعتقال تسعة مواطنين على الأقل. وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد مواطن في مستشفى النجاح بنابلس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات في المدينة، مبينة أن حالة اثنين من المصابين خطرة، أحدهما دعسه جيب للاحتلال بشكل متعمد، فيما قال مصدر طبي في مشفى النجاح، إن الشهيد هو خالد وليد تايه، من منطقة عراق التايه شرق نابلس.
واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الذين تصدوا لها ورشقوها بالحجارة، فيما أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين على الأقل، بالإضافة لعدد من حالات الاختناق، وفق مصدر طبي.

وبعد اغتيال الشهيد أحمد نصر جرار، الذي ينسب له قيادة المجموعة التي اغتالت أحد المستوطنين في البؤرة الاستيطانية «حفات غلعاد»، قبل نحو شهر، لا يزال جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) يحقق في القضية، في محاولة للوصول إلى «مشتبه بهم» آخرين، كما يحقق في إمكانية أن تكون عدة فصائل فلسطينية قد شاركت في تنفيذ العملية.
وبحسب صحيفة «معاريف» الصادرة صباح أمس الأربعاء، فإن الوصول إلى جرار كان نتيجة تعاون عشرات الأشخاص في تركيب كافة أجزاء «الصورة»، وتطلب دمج كافة التخصصات ذات الصلة وشملت مركزين وعناصر استخبارية وأخرى ميدانية، وذوي مناصب أخرى.
وجاء أن التحقيق في القضية لم ينته بعد، حيث أن تقديرات الشاباك تشير إلى أن شخصين نفذا عملية إطلاق النار، بينما يتركز التحقيق على «مشتبه» بهم آخرين ساعدوا في العملية، وشكلوا البنية التنظيمية التي وفرت الغطاء في التحضير للعملية وفي توفير مأوى للمنفذين، خاصة وأن الشهيد جرار قد غير مكان تواجده عدة مرات في الأيام الأخيرة.
كما جاء أنه رغم إعلان حركة حماس مسؤوليتها عن العملية، إلا أن أجهزة أمن الاحتلال لا تزال غير قادرة على الجزم فيما إذا كانت حماس هي المسؤولة الوحيدة عن العملية، أم أن الحديث عن مجموعة شارك فيها ناشطون من عدة فصائل فلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن أحمد نصر جرار نفسه لم يكن معروفا كناشط في حركة حماس، ولذلك «هناك تقديرات بأن هناك بنية تنظيمية قدمت المساعدة في العملية، من خلال توفير المركبات والسلاح والمأوى».
وخرج الالاف من انصار حركة حماس في عدة مسيرات ليلية جابت شوارع قطاع غزة وفاء للشهيد جرار الذي استشهد بعد مطاردة الاحتلال له في بلدة اليامون غرب مدينة جنين. واقامت حركة حماس بيت عزاء للشهيد في جباليا، فيما خرج الالاف في مسيرة جماهيرية حاشدة في المخيم وفاء لدماء الشهيد جرار. وجابت المسيرة شوارع مدينة جباليا، وردد المشاركون هتافات تحيي بطولة الشهيد وشجاعته وإقدامه، رافعين صورا له ولوالده نصر جرار. ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد القادم، اقتراح قانون، تقدم به وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ينص على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات الإسرائيليين. وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان «خصم رواتب المخربين»، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف «إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية». وكانت وزارة أمن الاحتلال ادعت، سابقا، أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى. وادعى الاحتلال أن الحديث عن «تمويل للإرهاب، ومحفز للسكان في مناطق السلطة الفلسطينية، إذ إن متوسط الأجور يصل إلى نحو ألفي شيكل، في حين أن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد والمتزوج ولديه ثلاثة أولاد يحصل على 10,950 شيكلا».
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق