شرط الأخبار

تعديل على وقع (عادية نيابية) أخيرة ساخنة

آخر تحديث: 2019-11-06، 10:07 am
اخبارنا ــ لا يستطيع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز » الكتوم» في تعديله وملامحه، الذي يطبخ على نار ليست هادئة لكنها محاطة بهالة من السرية، أن يتجاهل حقيقة أنه مقبل على دورة عادية أخيرة لمجلس النواب ستكون ساخنة وتطالها سهام النقد لأصحابها الباحثين عن تجديد الشعبية من نواب قد يعودون أو لا يعودون للمجلس القادم.
فقد جرت العادة ان يدخل مجلس النواب في دورته العادية الرابعة، بأسلوب أدائي سقفه عال في النقد، لأن عينه تكون على قواعده الانتخابية الذي يحاول أعضاؤه خطب وده ومغازلته ربما على أمل التجديد له للمجلس المقبل.
ومن المقرر أن تفتتح أعمال الدورة العادية الرابعة «الاخيرة » لمجلس الامة يوم الاحد المقبل، حيث يشرع المجلس ولمدة ستة أشهر في مناقشات للقوانين التي ستعرض عليهم، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
الرزاز يدرك أن سخونة التعديل ستظل لما بعد أجرائه، وهو من المتوقع أن يكون في الساعات القادمة، كما يدرك أن ملف الموازنة العامة ومناقشاته ستكون ساحة خصبة لشحذ الهمم والتسابق لانتقاد أداء الحكومة في الملف الاقتصادي الذي يواجه تحديات فرضتها ظروف الحصار الاقتصادي على الاردن، وما نتج عنه من ظروف معيشية صعبة يواجها المواطن في ظل ارتفاع البطالة التي بلغت 2.19 %في الربع الثاني من 2019 بحسب دائرة الاحصاءات العامة.
يؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة تمثل تحديا على الجميع، لكن الحكومة الجديدة بتعديلها الموسع بانتظارها قوانين أخرى ساخنة النقاش كقانون الادارة المحلية واللامركزية، واحتمالية ما قد يطرأ من تعديلات على قانون الانتخاب.
وقدم الوزرارء استقالاتهم، بناء على طلب الرزاز، حيث من المتوقع أن يشمل التعديل مناقلات ودخول وزراء جدد ما بين (8-9 ) حقائب أغلبها خدماتي ولا يخلو من شمول وزارة اقتصادية مهمة بالتعديل.
علما ان هذا التعديل هو الرابع على حكومة الرزاز خلال 17 شهرا منذ تكليفه في حزيران 2018 على وقع احتجاجات الرابع.
في هذا الصدد، تؤكد مصادر نيابية أن رئيس الوزراء يدرك انه مطالب بمراعاة طبيعة الاشياء، وان لا يجلب وزراء قد يكونون مصدرا لاثارة الجدل، بل أن يكونوا على قدر من الكفاءة والخبرة، ويملكون نضجا سياسيا في الظروف المحلية وكيفية إدارة الملفات، مشددين على ضرورة أن يراعي الرزاز في تشكيله للفريق الاقتصادي كفاءات تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في ظل خطة تحفيز اقتصادية أطلقت مؤخرا يراقبها الجميع.
وفي هذا الصدد، تعتبر النقابات المهنية التعديل الوزاري مطلبا ملحا في هذه المرحلة خصوصا في ظل أداء لم يرق الى المطلوب خلال الفترة الماضية من قبل بعض الوزراء، الا ان التعديل يجب أن يلامس مطالب الشارع وان ينبع من حاجة حقيقية واقعية ويشكل إضافة نوعية لا ان يكون تعديلا يطال الأسماء لا النهج المتبع.
واعتبر رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني انه من الضروري ان تستمر الحكومة والوزراء الداخلون للحكومة بذات النهج التشاركي مع النقابات، مبينا ان النقابات المهنية تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع وهي عماد الطبقة الوسطى وان تفهم المطالب النقابية يعزز العلاقة التشاركية بين النقابات والحكومة والتي توجت مؤخرا بتفاهمات منصفة للنقابيين وقابلة للتطبيق من قبل الحكومة فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية والعلاوات الفنية للنقابيين.
وأكد على ضرورة ربط بقاء الوزراء في مواقعهم بالأداء والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية تماما كما يتم تقييم أداء الموظف الحكومي.ــ الراي
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق