شرط الأخبار

الوزير الخرابشة: الحكومة تستطيع سحب قانون الأسلحة لتعديله وإعادته لمجلس النواب

آخر تحديث: 2020-11-21، 10:31 pm

اخبارنا ــ قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، السبت، إنّ الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح،وتغيير الأوضاع والتطور لابد من قانون لضبط آلية للتعامل مع الأسلحة ومن يحمل السلاح.

وأضاف، الخرابشة، لـ "المملكة"، أنالقانون المعدل للأسلحة والذخائرلسنة 2016 أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.

"قانون الأسلحة الموجود في مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية والقانون الداخلي للمجلسوطالما أنه لم يعرض على أجندته فبإمكان الحكومة سحبهووضع التعديلات عليهثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع رفضه أو إقراره أو تعديله ثم تحويله إلى مجلس الأعيان ومع كل ذلك أعتقد أن القانون بحاجة إلىإعادة نظر وإصلاح"، وفق الخرابشة.

ولفت، إلى أن هناك من يرى أنه لا داعيللتعديلات، وآخرون يرون أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.

وتابع: "القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الإسراع في بحثه وإقرارالقانون.

وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب أن يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".

"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.

وتابع: "يجب توضيحمن يقتني الأسلحة وكيفية التعامل معهاومن هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود للاستخدام غير المشروع للأسلحة".

"إذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب أن يكون مرخصا"، وفق الخرابشة

وقال: "القانون وضع قيودا لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه وإطلاقالأعيرة النارية دون داعٍأو مبرر".

وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات إلا بعض المواد التي تم تعديلها عام 2007.

ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة وعلى من يريد أنيحمل سلاحا أن يحمله بصفةقانونية، قائلا: "القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصهثم لمراجعة الجهات الرسمية".

وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح عليه الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح وتبيين الهدفمن ترخيص السلاح.

وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.

وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.

وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي أمر من "اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح".

وأضاف، أن "القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب أن يكون قانونيا ويحمي المجتمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين".

وأشار الخرابشة، إلى أن "الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الأخطار".

المملكة

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق