شرط الأخبار

البكار بوجه عددا من الاسئلة للحكومة حول ملف الطاقة

آخر تحديث: 2019-03-26، 10:59 pm
اخبارنا ــ قدم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار عددا من الاسئلة للحكومة فيما يتعلق بملف الطاقة.

وعرض البكار في مداخلة له أمام مجلس النواب صباح الثلاثاء بعض المؤشرات والأرقام في مجال الطاقة، حيث كشفت الارقام التي عرضها بخصوص الانتاج التقليدي للكهرباء أن الشركات الموقعة لاتفاقيات مع شركة الكهرباء الوطنية تنتج ما مجموعة 4230 ميغاواط وبكلفة استطاعة اجمالية بلغت 368 مليون دينار".

أمّا فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، بلغت الكميات المنتجة من الاتفاقيات العاملة وكميات العقود الموقعة ما مجموعة 1290 ميغا واط، وبكفاءة 283.8 ميغاواط.

وفيما يخص طاقة الرياح، بلغ المجمل بين عامل وعقود موقعة كمية 474 ميغاواط، وبكفاءة مقدارها 142.2 ميغاواط، أمّا الكهرباء المنتجة من الصخر الزيتي، تم احالة مشروع الصخر الزيتي بطريقة التلزيم والحصرية، لانتاج كمية 470 ميغاواط وبكلفة استطاعة 340 مليون دينار سنويا، وبسعر شراء حوالي 10 قروش للكيلو واط من الكهرباء.

وكشف البكار أن الكلف الادارية وفوائد الدين بلغت بمعدل 281 مليون دينار سنويا.

وقال "بعد جمع كميات الانتاج كاملة فإن المجوع الكلي يساوي 5162 ميغاواط، وبكلفة استطاعة اجمالية، 708 مليون دينار، وإذا ما اضفنا اليها الكلفة الإدارية والفوائد فإن اجمالي المبالغ الواجب تسديدها سنويا وبحدها الأدنى يبلغ 989 مليون دينار اعتبارا من العام 2020"، مضيفاً "بصرف النظر حتى وإن لم يتم انتاج اي كميات من الكهرباء، أي وبلغة أخرى، فإن شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بدفع تلك المبالغ كحد أدنى لشراء منتجات شركات انتاج الكهرباء".

وتساءل البكار "إذا كانت الحاجة الكلية للكهرباء في الأردن، وبحدها الأقصى في وقت الذروة لا تزيد على 3200 ميغاواط، فهل لدى الحكومة مبررات حول طرح عطاء الصخر الزيتي، والالتزام بكلفة استطاعة سنوية مبلغ 340 مليون دينار؟، ولماذا أحالت الحكومة عطاء انتاج الكهرباء على شركة (أكوا) وبكلفة استطاعة 45.4 مليون دينار؟".

وأضاف "هل أجرت الحكومة مفاوضات مع المنتجين حول تخفيض كلف الاستطاعة مقابل منحهم حوافز، وعلى سبيل المثال لا الحصر رخص طاقة متجددة بدل من منحها لشركات أخرى لا نعلم كيف حصلت على تلك المنافع، أولم يكن الأجدى تأجيل البدء بمشروع الصخر الزيتي!، وهل حجم الاستثمار والبلغ قيمته 2.1 مليار دولار مبلغ حقيقي ام مبالغ به؟".

وتابع البكار تساؤلاته "ماذا عن الشق الآخر المتعلق بانتاج النفط من الصخر الزيتي؟ حيث قدرت كلفة انتاج البرميل الواحد من النفط 40-50 دولار بما فيها حصة الحكومة والبالغة 25%، علما بأن المخزون الاسترالتيجي يبلغ 40-70 مليار طن، وهذه كمية كافية لاستهلاك الأردن لأكثر من ألف سنة، وهل توفير الكهرباء من الصخر الزيتي والذي لسنا بحاجة إليه، بحجة انه منتج وطني، تختلف عن انتاج النفط من ذات المصدر؟، ولماذا لم تنتظر الحكومة لحين الانتهاء من اتفاقيات الانتاج التقليدي القائمة حاليا؟".

وأكمل البكار حديثه "أما عن نسبة الفاقد في شركات توزيع الكهرباء والتلاعب الدائم وتحقيق الأرباح بطرق مبالغ فيها، اضافة إلى غياب الكثير من التكنولوجيا التي من شأنها تخفيض الفاقد والمقدر بمجمله 12% منه حوالي 3% فاقد اداري، وهذا يحتاج إلى مزيد من الرقابة من جهة، والتعاون من جهة أخرى لضبط هذه المبالغ والتي يتحمل المشترك كلفتها، وخاصة الفقراء ومتوسطي الدخل".

ومضى "بالنسبة لصندوق فلس الريف، وصندوق الطاقة المتجددة، والذي يستخدمه العاملون في وزارة الطاقة، كأموال مستباحة لتغطية ترفهم ومكافأتهم وحوافزهم بمبالغ خيالية، مما يستدعي مزيدا من التدقيق، وهنا ألتمس من مجلسكم الكريم أن يمهلنا اسبوعا لتقديم تقرير مفصل حول ذلك لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".

وبين أن قطاع الطاقة قطاع حيوي وأساس كمدخل انتاج لجميع القطاعات وبحاجة إلى ثورة حقيقية للتغيير، ومعالجة الاختلالات، مؤكداً على ضرورة أن تتقدم الحكومة بخطة اصلاح مرتبطة بجدول زمني ليتسنى لنا محاسبتها على اساسه.

وقدم البكار عدة توصيات لمجلس النواب فيما يتعلق بملف الطاقة، وهي:

1- تحميل مستهلكي الطاقة المتجددة مبلغ 3 قروش كلف استطاعة وكلف ادارية.

2- البدء الفوري بتركيب أنظمة طاقة متجددة مجانا لذوي الدخل المحدود والمتوسط. لتزويدهم بكمية 300 كيلو واط مجانا من الطاقة الشمسية.

3- البدء بمفاوضات جادة لتخفيض كلف الاستطاعة بالتراضي، مقابل حوافز للشركات المنتجة بالطريقة التقليدية.

4- العمل على تأجيل البدء بمشروع الصخر الزيتي للعام 2025 ودراسة خيارات تخفيض كلف الاستطاعة السنوية.

5- زيادة نسبة الطاقة المتجددة من مجمل خليط الطاقة.

6- البدء الفوري بإعادة هيكلة وزارة الطاقة، ودمج الشركات التابعة لها.

7- توجيه مخصصات صندوق الطاقة المتجددة وصندوق فلس الريف لتمويل انظمة طاقة شمسية لذوي الدخل المحدود.

وشكر البكار رئاسة المجلس على تحديد هذه الجلسة لمناقشة ملف في غاية الاهمية، الذي بات يمس المواطن الأردني، ويصادر من دخله أمام متتالية الارتفاعات على فاتورة الطاقة سواء على الدولة أو الفرد –بحسب البكار-.

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق